الائتلاف: الموقف الأوروبي يبعث رسالة لمن يريد تعويم نظام الأسد

تاريخ النشر: 02.04.2021 | 11:53 دمشق

إسطنبول - متابعات

رحّب "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، بما وصفه "الموقف الأوروبي الثابت والرافض بحزم لأي إفلات من العقاب لمجرمي الحرب والجادين في سوريا، وشدد على أن جرائم الحرب التي يتحمل النظام وحلفاؤه المسؤولية الأساسية عنها لن تمر دون عقاب".

وفي بيان له، قال الائتلاف إن الموقف الأوروبي يبعث برسالة مهمة يجب على الجميع أن يفهم أبعادها، خاصة الأطراف التي تطرح بين الفينة والأخرى إمكانية تعويم النظام واستمراره وإعادة تأهيله.

ودعا البيان الدول الأوروبية وسائر الدول الملتزمة بمنع إفلات مجرمي الحرب من العقاب، إلى البحث في وسائل عملية لتحقيق هذا الهدف، وإعادة النظر في الوسائل الحالية، مشيراً إلى أن "آليات العمل واتخاذ القرار في مجلس الأمن الدولي لا تزال قاصرة، بل هي على العكس تقدم ضمانة للمجرمين تتيح لهم الإفلات المستمر من العقاب، وتكريس هذا الواقع".

وشدد على أهمية الموقف الأوروبي "تجاه مأساة المعتقلين والمفقودين، وضرورة إطلاقهم من الزنازين وغرف التعذيب وأقبية الفروع الأمنية الرهيبة"، مشدداً على أن "حرية المعتقلين ليست بنداً سياسياً ولا تخضع للتفاوض أو الابتزاز".

 

 

وأوضح البيان أن "العمل من أجل تحويل ملف جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر في غاية الأهمية، ويجب أن يترافق ذلك مع جهد دولي لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات والجرائم والفظاعات وصولاً إلى فرض الانتقال السياسي ومحاسبة المجرمين ضمن إطار زمني محدد يقطع الطريق أمام مرور مهل جديدة من الإجرام والإفلات من العقاب في سوريا".

وكان وزراء خارجية 18 دولة أوروبية تعهدوا، أمس الخميس، بمواجهة عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان من العقاب لكل من نظام الأسد و"تنظيم الدولة"، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيماوية وعمليات خطف وإخفاء.

وقال الوزراء في بيان مشترك، نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية، إن "دولنا ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب من العقاب"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار الوزراء إلى أنه "في السنوات العشر الماضية قتل نحو 400 ألف شخص، وأجبر أكثر من ستة ملايين على الفرار من البلاد هرباً من انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان".

وأضافوا "يجب تسليط الضوء الكامل على هذا العقد من الأعمال الوحشية في سوريا"، موضحين أنه "نواصل دعواتنا إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي يشتبه بارتكابها في سوريا ومحاكمة الجناة".