البث المباشر
بسام، رب أسرة يبلغ من العمر الآن 70 عاماً، يعمل في مجال الخياطة في أحد معامل ريف دمشق، ويسكن في حيٍّ شهد كثيرا من التظاهرات وعدة أشكال من الاحتجاج السلمي، إلا أنه أدرك منذ البداية أن النظام سيستخدم كل ما يستطيع من الوسائل، بما فيها الاعتقال والقتل، لوقف هذا الحراك، لذلك منع بسام أبناءه من المشاركة في أي نشاط ثوري مهما كان بسيطاً، واكتفى بمساعدة النازحين إلى دمشق من مناطق حمص الثائرة في ذلك الوقت، معتبراً أن هذه المساعدة هي مشاركته الفعلية والحقيقية في دعم الثورة، مفضلاً ذلك على احتمال أن يعتقل أحد أبنائه إذا ما شاركوا في التظاهرات.
لكن يوم 7 من تموز من العام 2012، حمل لبسام أسوأ ما كان يخاف منه، ففي ذلك اليوم شهد الحي تظاهرة تشييع لشبان قتلوا خلال المظاهرات، وأثناء التشييع لاحق عناصر أمن النظام المتظاهرين، اعتقلوا وقتلوا العديد منهم، بعد ذلك اقتحم الشبيحة منازل الحي بحثاً عمن استطاع الاختباء من المتظاهرين.
في صباح ذلك اليوم أكد بسام على نجله الأكبر موسى، 16 عاماً، ألا يذهب إلى المدرسة ويبقى في المنزل حرصاً على سلامته، لكن بعد ما حصل في مظاهرة التشييع، لم يستطع موسى رؤية رفاقه جرحى دون أن يساعدهم، فاستطاع سحب أحدهم كان ملقى في الشارع، وأدخله إلى المنزل وضمد جراحه معتقداً أنه أنقذه، إلا أن عناصر الشبيحة دهموا المنزل وألقوا القبض على الجريح وسلموه للأمن، بينما قيّدوا موسى على كرسي في إحدى الغرف وأشعلوا النار به ليقضي حرقاً مع كامل محتويات المنزل.
يقول بسام إنه في البداية كان يريد إمساك القاتل والثأر لولده بمثل ما فعل القاتل وفق مبدأ القصاص، لكن بعد مرور الوقت ورؤيته لمختلف أشكال الانتهاكات التي وقعت على السوريين، يؤكد أن ما يريده الآن هو محاسبة قاتل ولده مع من حرّضه ومن أطلق يده ومن زوّده بالسلطة لفعل ذلك أمام المحكمة، وعند ذلك يعتبر بسام أنه حصل على العدالة والقصاص لولده.
يشير بسام إلى أن التعويض المالي لا يعنيه، وإن كان هناك ما يجبر الضرر عما حصل له فإن ذلك سيكون في مثول مرتكبي هذه الجريمة أمام قضاء نزيه يكون هو نفسه شاهدا ومدّعيا عليهم، مشدداً على أن "المحاسبة هي العدالة، ولا شيء سواها".
ماذا تعني المحاسبة في السياق السوري؟
خلال عشر سنوات أمعن نظام الأسد في انتهاكاته لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب العلنية التي ارتكبها بحق السوريين العزّل، وتعدّت الانتهاكات جميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية ذات الشأن، حتى إنها أثارت بوحشيتها الضمير العالمي والإنساني حول العالم.
إلا أن فشلاً واضحاً اتّسمت به الجهود الدولية لاتخاذ خطوات جدية في إطار وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، حيث قيّدت روسيا مجلس الأمن الدولي بحق "الفيتو"، وعرقلت اتخاذ القرارات اللازمة للمحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب، مثل إحالة ملف الانتهاكات في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما جعل النظام بمنأى عن المحاسبة، ما عدا عقاب صوري بعد أن استخدم النظام السلاح الكيماوي، وكان سقف هذا العقاب اتفاقا روسيا أميركيا نصَّ على تجريد النظام من ترسانته الكيماوية، دون أي محاسبة أو ملاحقة لرموزه.
ومع تواصل العجز الدولي، بدأت في الأشهر الأخيرة تبرز دعوات رسمية صادرة عن حكومات وهيئات دولية، وغير رسمية دعت إليها منظمات حقوقية ومدنية غير حكومية، تطالب بمحاسبة مجرمي الحرب والمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وسائر الجرائم والانتهاكات في سوريا منذ العام 2011.
فما هي المحاسبة التي يطلبها ضحايا الانتهاكات في سوريا؟ وهل يمكن اعتبار المحاسبة هي العدالة التي ينشدونها؟ وما دور العقوبات الغربية، بما فيها "قانون قيصر"، في تعزيز عدم الإفلات من العقاب؟
في هذا الملف، يتحدث، لموقع "تلفزيون سوريا"، حقوقيون وقانونيون وموثقو انتهاكات عن المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في سوريا، وعن المحاكم القضائية والآليات اللازمة لذلك، ومن يجب أن يخضع لها، بالإضافة إلى الجهود الدولية ودور العقوبات في ضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.
إنصاف وجبر للضرر وردع للمجرمين
يرى الحقوقي والمتخصص بقضايا حقوق الإنسان والناطق السابق باسم "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فادي القاضي، أن المحاسبة في السياق السوري هي "إطار للمصلحة والمنفعة، وتوضع في سياق هدفين، الأول قريب المدى ويتمثّل في الإنصاف وجبر الضرر وإعادة الاعتبار لمن تضرر وتأذى وقضى بسبب السلوك الإجرامي أو السلوك الذي ينطوي على جرائم ضد أفراد أو جماعات، وهو هدف ضروري لأي مجموعة بشرية تريد العيش في ظل نظام يقوم على المسائلة والمعاقبة على السلوك الذي يعادي القيم البشرية".
ويضيف القاضي أن "الهدف الثاني وهو بعيد المدى مؤلف من شقين، يقوم أولهما على فكرة الردع، فإن قمنا بمحاسبة ومساءلة الأفراد أو التجمعات التي ارتكبت سلوكاً جرمياً في سياق الحرب، فنحن بالضرورة نقوم بالتأسيس لفكرة أن ارتكاب مزيد من هذه الجرائم في المستقبل سيكون صعباً وشاقاً، أو أنه على الأقل لن يقابل بالسكوت والموافقة والتساهل، وما يسمى بالإفلات من العقاب، والذي هو اصطلاح عميق يقوم على أن التساهل مع من ارتكبوا جرائم سيؤدي حتماً إلى فتح الباب أمام ارتكاب مزيد من الجرائم".
أما المحامي السوري البريطاني والمتخصص بالقانون الدولي، بسام طبلية، يعتبر أن "العدالة الانتقالية بمفهومها الضيق تعني المحاسبة من أجل عدم الإفلات من العقاب، لكنها بمفهومها الواسع تشمل جبر الضرر والإصلاح المؤسسي ومعرفة الأسباب التي أدت إلى الانتهاكات، بالإضافة لتعويض المتضررين"، مؤكداً أن "محاسبة نظام الأسد عما اقترفه من جرائم، مع ترك الضحية تعاني من خسائرها الروحية والمعنوية والمادية، لا يمكن أن يحقق العدالة الانتقالية".
ويعتبر البعض أن محاسبة رموز نظام الأسد وأركانه وإنهاء عدم إفلاتهم من العقاب من الأهمية بمكان أنه وسيلة للخروج من الأزمة في سوريا، حيث يقول مدير الحملات في منظمة العفو الدولية "امنستي"، كريستيان بينديكت، إن "إنهاء الإفلات المزمن من العقاب الذي يتمتع به أولئك الذين أمروا بارتكاب الفظائع في سوريا، هو طريق رئيسي للخروج من الأزمة، ويعتمد على التعافي وإعادة الإعمار والعدالة في سوريا".
ويشدد بينديكت على أنه "إذا استمر المجرمون الرئيسون في التحرر من العقاب الفعال، ولم يتم منعهم من ارتكاب مزيد من الجرائم، فلا نهاية للأزمة السورية، تلك حقيقة لا مفر منها".
هل تحقق المحاسبة الإنصاف للضحايا؟
تشير المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب إلى مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي تتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، وتتضمن الملاحقات القضائية ولجان التحقيق والحقيقة، وبرامج جبر الضرر وإصلاح المؤسسات، وصولاً إلى العدالة الانتقالية والاعتراف بحقوق الضحايا وتعويضهم وسيادة القانون وتحقيق السلام المجتمعي.
يقول مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، إن "جهود المحاسبة تؤدي إلى استقرار المجتمع، وهدأة الثأر عند الضحايا عندما يرون مرتكبي الانتهاكات تمت محاكمتهم وتجريدهم من مناصبهم وامتيازاتهم واسترجاع الأموال التي نهبوها، ومن دون المحاسبة لن يكون هناك استقرار، بل سنبقى في حالة من دورات العنف اللامتناهية، فالمحاسبة ركن أساسي في تحقيق العدالة".
ويوضح أن "المحاسبة هي جزء من العدالة للضحايا، لكنها ليست كل العدالة، وفي الحالة السورية، مهما بلغت هذه المحاسبة فهي لن تطول جميع مرتكبي الانتهاكات، ولا حتى الغالبية منهم، فتجارب النزاعات السابقة علمتنا ذلك".
ويرى عبد الغني أن المحاسبة لن تطول جميع مرتكبي الانتهاكات، لكنها ترمز لملاحقتهم، وهي مطلوبة لتحقيق الاستقرار في المجتمع، لكنها يجب أن تكون بحق الصفوف الأولى من مرتكبي الانتهاكات.
ويصنّف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان مرتكبي الانتهاكات في سوريا وفق سلّم من 100 درجة، تضم الدرجة الأولى منه رئيس النظام ودائرته القريبة ورؤساء فروعه الأمنية، بينما تضم الثانية قادة فرق الجيش التي تتلقى الأوامر، وصولاً إلى الدرجات الأخيرة التي تضم أصغر مرتكبي الانتهاكات.
ويشير إلى أن المحاكم الأوروبية تلاحق مرتكبي الانتهاكات من الدرجة 97 أو ما بعد، ولكن بالرغم من ذلك يؤكد عبد الغني أن "هذا هو الخيار الوحيد المتاح حالياً، ويجب عند محاسبته أن نقول إننا نحاسب هذه الدرجة، لا أن نهوّل ونبالغ في ذلك".
يوافق الحقوقي والمتخصص بقضايا حقوق الإنسان، فادي القاضي، فضل عبد الغني فيما يقوله، ويضيف أن "العدالة فكرة طويلة الأمد، أركانها متعددة، لكن المحاسبة خطوة أولى وكبيرة وضرورية، تؤسس لمسار يعود بجبر الضرر، ويعيد وضع الضحايا أو مكانتهم الاعتبارية إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجرم".
ووفق القاضي، فإن تحقيق ذلك مسار طويل وصعب ويحتاج إلى جهود مؤسسية في المجتمع والحكم، بالإضافة لإطار من العون الاقتصادي والنفسي والصحي، وتأمين الممارسة الحرة والمشروعة للأعمال والأفكار والتعبير عنها.
من جانبه، يقارب السياسي والبرلماني الألماني من أصل سوري، جمال قارصلي، الانتهاكات التي حصلت في سوريا بتجارب أخرى حول العالم، ويشير إلى أن "محاكمات نورمبرغ"، التي تناولت مرتكبي الانتهاكات ومجرمي الحرب خلال الحقبة النازية بعد سقوط الرايخ الثالث، بين عامي 1945 و1946، وحاكمت 24 شخصية من قادة ورموز ألمانيا النازية، بينما خضع الآلاف من أعضاء الحزب النازي وجنود الجيش لبرنامج من المصالحة المجتمعية، وصممت برامج حكومية لتعويض الضحايا.
يضيف قارصلي أن "المحاسبة ستكون لكبار المجرمين بحق الشعب السوري، وقسم من صغار مرتكبي الانتهاكات لا يمكن محاسبتهم، فمن الصعب محاسبة كل من أجرم، فذلك يحتاج إلى جهود طويلة ووقت أطول".
ويتوقع قارصلي أن تُبنى في سوريا مستقبلاً دولة مؤسسات، تعمل على جبر الضرر للضحايا، والتخفيف من آثار الانتهاكات التي لا تصل إلى حد وصفها بجرائم حرب، ويتم حلّها وفق برامج تصالحية وتسامح مجتمعي.
محاكم الولاية القضائية الدولية أم المحاكم المحلية؟
خلال الأشهر الأخيرة، بدأ المسار القانوني في بعض الدول الأوروبية يتخذ خطوات مهمة باتجاه اتخاذ إجراءات محاسبة مجرمي الحرب والمتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وكان ذلك نتاج جهود مؤسسات حقوقية جمعت أدلة ووثقت انتهاكات ورفعت دعاوي أمام عدة محاكم في السويد وألمانيا وفرنسا وهولندا وغيرها، فضلاً عن دعوات عديدة لإحالة ملف الانتهاكات في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية.
واستندت الدول الأوروبية إلى مبدأ في قوانينها يدعى "الولاية القضائية الدولية"، الذي يخوّلها بالتحقيق في جرائم ارتكبت خارج أراضيها، حتى لو كان المجرم أو الضحية من جنسية دول أخرى، وبناء عليه أقرّت فرق عمل ولجان تحقيق حول الجرائم في سوريا، استعداداً للدعاوى القانونية.
إلا أن ذلك طرح عدة تساؤلات حول مدى صلاحية قضاء تلك الدول في محاسبة أشخاص غير أوروبيين، وعن مدى حيادية واستقلال هذا القضاء في الملاحقة وإصدار الأحكام، وماذا عن المحاكم المحلية، وكيف تقوم بدورها في المحاسبة والمساءلة؟
في هذا الإطار، يرى جمال قارصلي أن المحاكمات ستجري في كل دولة وفق قوانينها ومحاكمها، لكن المحاكمات الأبرز يجب أن تتم عبر المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة لاهاي، مثل ما حصل مع المجرم اليوغوسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش، الذي خضع لمحكمة الجنائية الدولية.
بينما يقول المتحدث السابق باسم منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فادي القاضي، إنه "كي نتحدث عن إمكانية إجراء محاكمات أو محاسبة أو فتح دعاوى تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، هناك العديد من الشروط غير المنطبقة"، ويوضح أنه ليس هناك في الوقت الراهن على الصعيد الدولي فضاءات قانونية مؤهلة للمحاسبة أو الشروع في محاسبة نظام الأسد، وأقرب فكرة لذلك هي المحكمة الجنائية الدولية، وهي كيان مستقل ومنفصل عن الأمم المتحدة وخارج إطارها، كما أن سوريا ليست عضواً فيها.
ويضيف القاضي "حتى لو توفرّت النية لدى بعض الدول لمحاسبة نظام الأسد، فإن مجلس الأمن فشل وأخفق في التوافق والتصويت إيجاباً على إرسال ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
من جانب آخر، يؤكد القاضي أن المحاكم المحلية في معظم أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمن شكلها الحالي بحسب البنية والقدرات، ليست مؤهلة ولا تملك القدرات الفنية والبنية القضائية والخبرة المختصة في التقاضي في مجال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي حصلت في سوريا.
ويؤكد القاضي أنه نظراً للوضع الراهن للمحاكم الوطنية في سوريا فإنها ليست مؤهلة على الإطلاق ولا يجوز النظر إليها باعتبارها قادرة على التقاضي في مثل هذه القضايا والمواضيع العميقة، مشيراً إلى أنه "حتى لو افترضنا زوال نظام الأسد، سيلزم النظم القضائية في ظل النظام الجديد فترة طويلة من الوقت لتكتسب الخبرة والحكمة والبنية التحتية الفنية للتقاضي في مجال جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
أما المحامي السوري البريطاني، بسام طبلية، فيرى أنه "من الممكن طلب تشكيل لجان قضائية ولجان تقصي حقائق دولية، على غرار لجنة تقصي الحقائق الدولية فيما يتعلق باستخدام السلاح الكيماوي، واللجنة المعنية بمعرفة مصير المعتقلين، أو يمكن طلب إنشاء آليات في هذا الصدد".
ويشير طبلية أن "المصلحة السورية تقضي بتدريب كوادر قضائية وقانونية متخصصة، وأن تكون الملاحقة القضائية وإصدار الأحكام أمام محاكم سورية، تراعى فيها المعاهدات والإجراءات الدولية، وتكون تحت رقابة أممية"، مضيفاً أنه "لا يوجد ما يمنع من تبنّي قواعد في أصول المحاكمات وقواعد قانونية للتجريم متفق عليها بشكل عام، فالعبرة هي لآلية التطبيق والشفافية والنزاهة والحيادية في تطبيق القانون".
هل تسير دعوات المحاسبة في الاتجاه الصحيح؟
بالرغم من الثغرات القانونية، التي يمكن وصفها بالهائلة، في مسألة توثيق جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، إلا أن الزخم الدولي بشأن دعوات محاسبة نظام الأسد يتصاعد ويتطور بشكل متسارع خلال الأشهر القليلة الماضية، ويعتبر بعض المراقبين أن هذا الزخم يمكن أن يؤسس لتقديم المجرمين للمحاكمات أمام العدالة.
يقول المدير في منظمة العفو الدولية "أمنستي"، كريستيان بينديكت، إن "التقدم في تحقيق العدالة للسوريين كان بطيئاً للغاية، لكن الزخم الآن يتزايد في الاتجاه الصحيح"، معتبراً أن ذلك تجلى في إدانة الضابط السابق في استخبارات نظام الأسد إياد الغريب في محكمة كوبلنز بألمانيا.
ويصف بينديكت قرار إدانة الغريب بأنه "حكم تاريخي، والأول من نوعه على جرائم خاضعة للقانون الدولي ارتكبها مسؤول في نظام الأسد، كما أنه انتصار ساحق لعشرات الآلاف من السوريين الناجين من التعذيب وضحايا الاختفاء القسري، وكذلك للمنظمات الحقوقية التي ناضلت لسنوات من أجل الحقيقة والعدالة"، مؤكداً أن هذه الإدانة هي الأولى، ولكنها لن تكون الأخيرة.
وعن التنسيق المشترك بين الدول لدعوات محاسبة نظام الأسد وضمان عدم إفلات رموزه من العقاب، يقول بينديكت إن هذا "أمرا إيجابيا، لأنه يظهر نية العمل من أجل تحقيق عدالة ومساءلة ذات مصداقية".
وأضاف أن منظمة العفو الدولية تفضل أن ترى تنسيقاً عالمياً في هذا الإطار، على غرار إعلان كندا وهولندا الأسبوع الماضي عن خطواتهما المشتركة لمحاسبة نظام الأسد، وتأكيد التزامهما بدعم المجتمع الدولي لوضع نظام الأسد تحت المحاسبة، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى قيام مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لضمان أن الجناة من جميع أطراف النزاع، بما في ذلك الأكثر مسؤولية من كبار مسؤولي وقادة النظام، يواجهون العدالة.
ولفت بينديكت إلى "الجهود الطيبة التي نراها في ألمانيا"، مؤكداً أن منظمة العفو الدولية تريد أن ترى مزيدا من الدول تحذو حذو ألمانيا من خلال التحقيق مع الأفراد المشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم أخرى بموجب القانون الدولي في سوريا، ومحاكمتهم من خلال محاكمها الوطنية بموجب مبدأ "الولاية القضائية الدولية".
كما يؤكد على ذلك جمال قارصلي، معتبراً أن "الدعوات الرسمية بدأت تبدو أكثر جدية، خاصة بعد أن أصبحت تصدر عن مسؤولين كبار ورؤساء دول، ما يعني أنها ستؤخذ على محمل الجد، وستؤدي لاتخاذ خطوات ناجعة من أجل تحقيق العدالة الانتقالية".
ويشير إلى أن "هناك عوائق بالتأكيد، مثل أن لكل دولة قوانينها، وبعض الدول ترفض تسليم المجرمين لدول أخرى، أو بعض الدول ذات أنظمة ديكتاتورية تحمي المجرمين، وبالرغم من ذلك فإن الدعوات بدأت تذهب في الاتجاه الصحيح"، مطالباً المنظمات الحقوقية ومؤسسات المعارضة السورية والضحايا والمتضررين العمل على جمع الأدلة والإثباتات الدقيقة والدامغة حول المجرمين وانتهاكاتهم، استعداداً لما هو قادم.
أما مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، فيعتبر أن هذه الجهود هي المتاحة في الوقت الراهن، لكنها لا تسير بشكل كافٍ في الاتجاه الصحيح، فالاتجاه الصحيح هو مسار كامل من العدالة الانتقالية، يفضي إلى محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، وخاصة من الصفوف الأولى بشكل أساسي، في المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما تعرقله روسيا في مجلس الأمن الدولي.
وفي مقابل هذه الآراء، يعتقد الحقوقي والمتخصص بقضايا حقوق الإنسان، فادي القاضي، أن الدعوات الرسمية التي تطلقها الحكومات، أو تدعو إليها أجسام أو وكالات دولية الطابع، "تحمل قدراً كبيراً من التسيس والفراغ، لأنها تفتقر إلى الإرادة السياسية، والتي يجب تفسيرها في إطار مفهوم يتجاوز النوايا الحسنة وحب الثورة أو كره النظام، إلى التزام منصوص عليه في الخطاب السياسي والقانوني لدولة أو حكومة معينة يتبعه، كما تفتقر لاتخاذ ما يكفي من الإجراءات التي تكفل أو تسهّل أو تضمن أو تشق طريقاً نحو تحقيق خطوة أولى نحو العدالة بالشروع في مجرى المحاسبة".
أما الدعوات التي تتبناها المنظمات غير الحكومية والجماعات المدنية الضاغطة في المنطقة وخارجها، فيرى القاضي أنها "دعوات جادة"، لكنه يشير إلى أنها "تنطلق من أجسام وبنىً لا تمتلك القرار السياسي، ولا يمكنها أن تفعل ما يتجاوز الضغط".
ويضيف أن "بعض هذه الجهود أثمرت نجاحات يمكن اعتبارها محدودة، لكنها تؤسس لسوابق، مثل اللجوء لاستخدام ما يسمى بالولاية القضائية الدولية للتقاضي أمام محاكم في دول يسمح نظامها القضائي بمحاكمة مجرمي الحرب ومن ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في بلدان أخرى على هذه الجرائم حتى في هذه الدول".
محكمة كوبلنز: هل تشمل كبار المسؤولين عن الانتهاكات؟
شهدت مدينة كوبلنز الألمانية، صباح 24 من شباط الماضي، إدانة المحكمة الألمانية العليا للضابط السابق في مخابرات نظام الأسد إياد الغريب، بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين في فروع النظام الأمنية، وأصدرت عليه حكماً بالسجن لأربع سنوات ونصف، استناداً إلى القانون الجنائي وقانون العقوبات الألمانيين.
وتعتبر محاكمة كوبلنز أولى المحاكمات في العالم بشأن التعذيب وجرائم الحرب في سوريا، في سابقة عدَّتْها شخصيات ومنظمات حقوقية "علامة فارقة في النضال ضد الإفلات من العقاب"، كونه يؤكد أنه في سوريا ترتكب جرائم ضد الإنسانية، وليس كما يرد في التقارير أنها "ربما ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية".
من الجانب الآخر، رافق هذه المحاكمة جدل كبير بين السوريين، حول محاكمة الأعضاء السابقين في قوات الأمن الذين انشقوا عن نظام الأسد كمتهمين، أم معاملتهم كشهود في مسعى لتقديم كبار المسؤولين في النظام للعدالة.
وأثار هذا السؤال انقساماً كبيراً بين السوريين اللاجئين ومن يعيشون في المنفى، حيث اعتبر بعضهم أن هذه المحاكمة "خطأ استراتيجيا وأخلاقيا"، حيث خاطر المنشقون بحياتهم للانضمام إلى المعارضة وتقديم أدلة انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.
ورأى البعض الآخر أن بدء المحكمة الألمانية ذات الولاية الدولية بمحاكمة عنصر أمن سابق برتبة صف ضابط، فيه إيهام كبير حول إحقاق العدالة بين صغار المسؤولين وإفلات كبارهم من العقاب.
اسم "بشار الأسد" ورد خمس مرات في قرار محكمة كوبلنز
حول ذلك، يقول المحامي والحقوقي السوري ومدير "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنور البني، إن "قرار محكمة كوبلنز صدر على إياد الغريب ليس باعتباره عنصرا قام بارتكاب جريمة، وإنما باعتباره جزءا من حالة ممنهجة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وهذا يعني أن هذه الجرائم ارتكبتها دولة، وكل المسؤولين في هذه الدولة، بداية من رأسها، مسؤولون عن هذه الجرائم".
وأوضح أن اسم "بشار الأسد" ورد خمس مرات في القرار، ليؤكد أن هذه الجرائم الممنهجة صادرة من أعلى مستوى في الدولة، وبالتالي يشتمل القرار على إدانة كاملة لكل النظام، بما فيهم رأسه، كما أن أي مسؤول في هذا النظام هو متهم الآن، ومُدان بارتكاب هذه الجرائم، ومحاكمة هؤلاء المجرمين تأتي تباعاً عندما يتم إلقاء القبض عليهم.
ويؤكد المحامي أنور البني أن إياد الغريب تعاون مع المحكمة، وقدّم كل الأدلة التي لديه، لكن القضاء لا يستطيع، ولا يتوجب عليه، غض النظر عن ارتكابه ومشاركته بجرائم ضد الإنسانية في سوريا، مشدداً على أن "الموقف السياسي لأي متهم لا يمكن أن يمنع محاكمته في حال ارتكب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وأشار إلى أن المحكمة وجدت أن إياد الغريب كان يمكنه التملص من تنفيذ الجرائم، وكان أمامه أكثر من فرصة متاحة لعدم تنفيذ الأوامر والابتعاد جانباً، لكنه لم يقم بذلك، ما دفعها لاتخاذ القرار بأنه شارك في هذه الجرائم في حين كان يمكنه أن يبتعد عن ذلك.
ووفق البني، فإن محكمة كوبلنز قدّرت أن إياد الغريب انشق عن النظام، وساعد القضاء الألماني بمعلومات كثيرة عن المجرمين في سوريا، ولأجل ذلك خفّضت له الحكم إلى أقل من الحد الأدنى، معتبراً أن هذا "بادرة مهمة جداً، تشير إلى أن القضاء يتعامل مع كل شخص بشكل مستقل، ويناقش وضعه وانشقاقه ومساعدته للقضاء وأخذ ذلك في عين الاعتبار".
ويشدد المحامي والحقوقي السوري على أن "المسألة ليست محاسبة عنصر من النظام، بل هي محاكمة للنظام كاملاً، وهذا ما حصل في محاكمة كوبلنز وسيحصل في محاكمات أخرى"، مضيفاً "نحن نريد محاسبة النظام كله، من أصدر الأوامر، ومن نفذها، ومن كان يعلم بها ولم يقم بأي إجراء لوقفها".
هل تحتمل العدالة نظرة معيارية؟
من الجهة المقابلة، يرى العقيد المنشق عن جيش النظام، عبد الجبار العكيدي، أن "المنشق الذي تجرأ على هذه المخاطرة ووضع نصب عينيه الموت أو الاعتقال والتنكيل بجميع أفراد أسرته، ويعلم تماماً أنه سيحكم عليه بالإعدام، وتُصادر جميع أملاكه، لم يخطر على باله أبداً أنه سيوضع في قفص الاتهام كما هو حال رسلان والغريب".
ويضيف أنه "مما لا يعرفه البعض أن كثيراً من المنشقين، ودون أن يعلم بهم أحد، قدموا خدمات ومساعدات للثورة والثوار وهم على رأس عملهم، أكبر بكثير من مرحلة ما بعد انشقاقهم، ولمن لا يعلم فإن فصائل الجيش الحر لولا التنسيق والتعاون مع الشرفاء من الضباط والعناصر داخل القطعات العسكرية لما استطاعت تحرير أي منها، فعملية الانشقاق هي سلوك وموقف سابق يبدأ عند صاحبه منذ أول صرخة حرية في درعا وينتهي بعملية الانشقاق، ومن غير المعقول أن تجد جلاداً أو ظالما ويستفيق فجأة وينشق.
ويتساءل العكيدي حول "ازدواجية المعايير" في المحاكم الأوروبية، حيث يوجد اليوم آلاف الشبيحة والعناصر والقادة من تنظيم "بي كي كي"، المصنّف على لوائح الإرهاب في دول أوروبا، وبموجب الولاية القضائية الدولية، التي تعتمدها العديد من هذه الدول، لم نسمع أنه تم فتح ملفات بحق هؤلاء، رغم تقديم كثير من اللاجئين السوريين في هذه الدول والمنظمات الحقوقية السورية المعلومات والأدلة على تورطهم بارتكاب انتهاكات وجرائم مخالفة للقانون الدولي.
ويشير إلى أنه بعد صدور الحكم بحق إياد الغريب "نظر المنشقون بعين الشك والريبة تجاه هذا الحكم، الذي رؤوا فيه توجهاً انتقامياً في تطبيق العدالة، وينقل رسالة سلبية للمنشقين عن النظام، بأنهم جميعاً قد يتعرضون لمثل ما تعرض له الغريب، ما زاد من شكوكهم ومخاوفهم من تسييس مسارات العدالة، لتكون ذريعة لتعرضهم في المستقبل للمساءلة والمحاسبة بسبب وقوفهم إلى جانب الثورة".
ويؤكد العقيد المنشق أنه "من المهم التذكير بأن العدالة التي يسعى إليها السوريون هي التي تتحقق ضمن إطار مسار وطني شامل، ومحاكمة كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر محاكم وطنية وفقاً لمعايير دولية، علماً أنني شخصياً وكثيرين من زملائي المنشقين لسنا ضد تطبيق العدالة مستقبلاً، ولكن أن تكون بمعايير واحدة وبوقت وظروف ومكان واحد، وتشمل كل من كان موجوداً منذ بداية الثورة في مؤسسات الدولة السورية، لا أن تكون عدالة منقوصة وانتقائية تخضع لأهواء وسياسات كل دولة وكل جهة، فالعدالة والحقوق لا تتجزأ، والثورة التي قامت ضد الظلم والاستبداد لا تحتمل نظرة معيارية للعدالة".
العقوبات وقانون قيصر والمأمول من المجتمع الدولي
دخل قانون "حماية المدنيين في سوريا" الذي يعرف اختصاراً باسم "قانون قيصر" حيز التنفيذ في 17 من حزيران الماضي، وفرض معادلة جديدة على مسار الأزمة السورية، تهدف إلى زيادة عزلة نظام الأسد السياسية، وفرض نمط جديد شديد يحكم الحصار المالي والاقتصادي ضده، ومعاقبة حلفائه، بغية إجباره على القبول بالحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
كما يمنح "قانون قيصر" الإدارة الأميركية مزيداً من الأدوات لفرض عقوبات على شخصيات نظام الأسد المسؤولة عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين، وملاحقتها ومحاسبتها على هذه الجرائم.
وفي الاتحاد الأوروبي، تحاول منظمات حقوقية سورية جمع شهادات المعتقلين والمنشقين عن النظام، بالإضافة إلى أدلة تورط النظام ورموزه في مجازر الإبادة الجماعية، وعمليات القتل، والتعذيب بحق الأفراد في السجون والمعتقلات وغيرها، ليكون لديهم ملف كامل لدعم إصدار قانون عقوبات أوروبي، على غرار "قانون قيصر"، يفرضه الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد.
فهل تساعد العقوبات الغربية في تقدّم إجراءات المحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا؟ وما المأمول من المجتمع الدولي من أجل تعزيز عمليات المحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب في سوريا؟
بحسب المحامي والمعارض السياسي السوري، حسن عبد العظيم، فإن أخطر ما يواجه رموز النظام المدنية والعسكرية والأمنية بعد "قانون قيصر" هو المحاكم الجنائية الدولية، التي باشرت بمحاكمة بعض عناصره بجرائم حرب لم يعد إخفاؤها ممكناً.
ويؤكد عبد العظيم أن "قانون قيصر" يأتي أولاً من حيث الخطورة لأنه "يحاصر النظام ورموزه وداعميه والمتعاونين معه، حتى لو كانوا من أصدقاء أميركا".
أما المحامي أنور البني فيرى أن "قانون قيصر" يؤكد على أن "مسألة محاسبة وملاحقة مجرمي الحرب في سوريا لن تكون على الصعيد القضائي فحسب، بل على الصعيد السياسي أيضاً، والقرارات القضائية تجبر السياسيين على اتخاذ قرارات متوافقة مع القرارات القضائية باعتبارها ملاحقة المجرمين".
يوافق السياسي والبرلماني الألماني من أصل سوري، جمال قارصلي، المحامي البني في رأيه، ويضيف "يجب على المجتمع الدولي أن يسخّر كل إمكانياته وقوانينه لجلب المجرمين أمام القضاء، ودعم المعارضة والمتضررين والوصول إلى حقوقهم، وأن يعطي المثال والرسالة لدكتاتوريات في دول أخرى تفيد بأن العقاب آت لكل من أجرم في حق شعبه، أو في حق الإنسانية".
من جانبه، وصف مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، "قانون قيصر" بأنه "قانون فيروسي متعدٍ، يفرض عقوبات على من يرتكب انتهاكا ومن يخرق القانون ومن يتعاون معه"، مشيراً إلى أن القانون ساهم بشكل من أشكال المحاسبة ضد نظام الأسد.
ويضيف أن "التقارير والوثائق الحقوقية هي أيضاً شكل من أشكال الإدانة والمحاسبة وفضح ممارسات النظام، وإن كان قانون قيصر وحده لا يكفي والإدانات وحدها لا تكفي، ويجب أن تترافق هذه الجهود وتصب في إطار دفع أكبر لعملية سياسية، وتضييق الخناق على نظام الأسد، وتحقيق الانتقال السياسي، الذي يمكن اعتباره أيضاً من أشكال محاسبة النظام".
ويطالب عبد الغني المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهود لمحاسبة النظام، وبحسب قوله فإن "المحاسبة ليست فقط قضائية، بل مقاطعة سياسية واقتصادية وفضح مرتكبي الجرائم والاستمرار بعزلهم، ومن ثم الحشد باتجاه انتقال سياسي يُفقد النظام السلطة".
أما المحامي المتخصص بالقانون الدولي، بسام طبلية، فيعتبر أن "العقوبات الغربية في إجراءات المحاسبة ما زالت غير ناجعة في الوقت الحالي، لعدم وحدة الموقف السياسي والدولي، ولذلك لا نجد نتائج ملموسة على الأرض يمكن أن ترضي الشعب السوري، وبالتالي، ما زال الجور والظلم قائماً في سوريا".
ويرى طبلية أن على المجتمع الدولي تدريب وتأهيل الكوادر القانونية القضائية، من أجل البدء بعملية العدالة الانتقالية والإصلاح للمؤسسات في سوريا.
