البث المباشر
أعلن مسؤولان في الأمم المتحدة أن العنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا لا يزال واقعاً مستمراً ومعيشياً في سوريا، ويتخذ شكل الإساءة الجسدية والجنسية والنفسية والاقتصادية.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا المؤقت بالإنابة، مصطفى بنلمليح، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا مهند هادي، بمناسبة حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتتعرض النساء والفتيات النازحات في جميع أرجاء سوريا للخطر بشكل خاص، بما في ذلك في شمال غربي سوريا حيث نزح 2.9 مليون شخص داخلياً، 80 في المئة منهم من النساء والأطفال.
واحدة من كل خمس نساء تتعرض للانتهاكات الجنسية
وقال المسؤولان في البيان، "تواجه النساء والفتيات السوريات كل يوم قيوداً على الحركة وإمكانية محدودة للوصول إلى فرص العمل وخدمات الحماية والرعاية الصحية، وغيرها من المساعدات الحيوية".
وأشار المسؤولان الأمميان إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو أزمة عالمية، وقضية مرتبطة بالصحة وحقوق الإنسان، وفي سائر أرجاء العالم، حيث تشير التقديرات إلى أنه في سياق الأزمات، تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء لأنواع مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويمكن أن تتعرض واحدة من كل خمس نساء للانتهاكات الجنسية في حياتها.
وذكر البيان أن "حماية ورفاه النساء والفتيات يتطلب استثمارات كبيرة ومكثفة في الوقاية والاستجابة، ليس فقط للأسباب الأساسية، ولكن أيضاً توفير الدعم المنقذ للحياة والخدمات الأساسية المستدامة للناجيات".
وأضاف أن "هذا الدعم يشمل الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وأنشطة تمكين النساء والفتيات والتدريب على التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والخدمات القانونية ومسارات الإحالة الآمنة وإدارة الحالات وتوفير مجموعات الكرامة والمناديل الصحية للسكان النازحين المستضعفين في الملاجئ الجماعية والمخيمات".
وقال المسؤولان إن "هذا العمل يأتي مع العديد من التحديات، والتباطؤ الاجتماعي والاقتصادي المستمر في سوريا والأعمال العدائية المستمرة والعنف في أجزاء من البلاد والقيود المفروضة على الوصول، على سبيل المثال لا الحصر، هي أمور تبعث على القلق".
وأكد البيان أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد بشكل متزايد أجبر الأسر على اعتماد آليات تكيّف سلبية مثل زواج الأطفال".
