icon
التغطية الحية

الأردن يستضيف اجتماعاً لبحث مكافحة المخدرات مع النظام السوري ولبنان والعراق

2024.02.15 | 20:02 دمشق

الأردن يستضيف اجتماعاً لبحث مكافحة المخدرات مع النظام السوري ولبنان والعراق
يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الأمني والتعاون في مكافحة المخدرات لتحقيق المصالح الوطنية العليا في المنطقة - بترا
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص

  • الحكومة الأردنية تُعلن استضافة اجتماع لتعزيز التعاون في مكافحة المخدرات مع النظام السوري ولبنان والعراق.
  • يتضمن الاجتماع وزراء الداخلية لبحث موضوع المخدرات ومكافحتها.
  • يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الأمني لتحقيق المصالح الوطنية العليا في المنطقة.

أعلنت الحكومة الأردنية عن استضافة اجتماع لبحث تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات مع النظام السوري ولبنان والعراق.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأردني، طارق المجالي، إن ‏الوزارة "بصدد استضافة اجتماع خلال الأيام المقبلة في عمّان على ‏مستوى وزراء الداخلية، في حكومة النظام السوري ولبنان والعراق، ‏لبحث موضوع آفة المخدرات ومكافحتها".

وأضاف المجالي أن الاجتماع "سيبحث كذلك تعزيز التعاون في هذا الإطار، لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطراً يداهم ‏مجتمعات المنطقة، حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي ‏تهدد السلم المجتمعي".

وأشار المسؤول الأردني إلى أن الاجتماع "سيبحث تعزيز مجالات التعاون ‏الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة"، وفق ما ذكر تلفزيون "المملكة" الأردني.

جهات رسمية وراء تهريب المخدرات إلى الأردن

وفي وقت سابق، أكّد مدير إدارة مكافحة المخدرات الأردنية السابق، اللواء طايل المجالي، أن "جهات رسمية" تقف وراء عمليات تصنيع وتهريب المخدرات في الداخل السوري، مشيراً إلى امتلاك جماعات التهريب العديد من الأجهزة والأسلحة المتطورة.

وفي حوار خاص مع "تلفزيون سوريا"، قال المجالي إن الأردن يملك معلومات استخبارية تفيد بأنه يوجد في الداخل السوري ما لا يقل عن 295 مصنعاً لمواد مخدرة.

وأكد أن الجانب الأردني "بات متأكداً أن وراء هذه المجموعات جهات رسمية، بناءً على عدة معطيات من ضمنها أنه في الأعراف العسكرية الصواريخ والرشاشات التي تمتلكها المجموعات التي تحاول الدخول إلى الأردن لا يمكن أن تباع لأفراد، وإنما إلى جيوش، وامتلاك مجموعات التهريب أجهزة حديثة ومتفجرات وأجهزة رؤية حديثة وقوى منع اتصالات لا تستطيع امتلاكها إلا الدول".