البث المباشر
قفزت أسعار الخضار عالياً في أسواق حماة بشكل مفاجئ، كما ارتفعت أسعار بعض المواد الأساسية الضرورية، في حين تشهد الحمضيات انخفاضاً.
وبحسب صحيفة (الوطن) الموالية فإن "سعر كيلو البندورة تراوح بين 1500 و1800 ليرة سورية، كما وصل سعر كيلو البطاطا إلى 2200 ليرة، وحتى 2500 ليرة بحسب نوعها".
أسوأ نوع بندورة في حماة بألف ليرة.. والبطاطا بـ 2500
ونقلت الصحيفة عن عدد من المواطنين أن "البندورة كان بالأسبوع الماضي بين 600 و1000 ليرة، لكنها ارتفعت أمس عالياً، ليصل الكيلوغرام الواحد إلى 1800 ليرة للنوع الأول، و1700 ليرة للنوع الثاني، و1500 ليرة للنوع الثالث، وما دون الـ 1000 ليرة للأنواع الرديئة والرديئة جداً".
وأوضح آخرون أن البطاطا هي الأخرى لا تثبت على سعر، فكل يوم تقفز 100 ليرة، وقال أحد المواطنين "اشتريت البارحة 2 كيلو بطاطا بـ 3000 ليرة، واليوم سعر الكيلو 1800 ليرة، وهناك بطاطا تباع بـ 2200 ليرة، وأخرى بـ 2500 ليرة، ولكني لم أجرؤ على شرائها، رغم تأكيد البائع أنها مالحة وقلع جديد".
وأضاف آخرون أن "أسعار الحمضيات منخفضة، ولذلك يشترونها بكثرة، ويستخدمون معظمها للعصر، فكيلو البرتقال بالمفرق بـ 600 ليرة، وبالشنتة بـ 300 ليرة، والماوردي بـ 750 ليرة، والمندلينا ما بين 600 و1200 ليرة بحسب حجم الحبة".
وحول أسباب ارتفاع أسعار الخضار في أسواق حماة، أشار باعة خضار وفاكهة إلى أن "البندورة قليلة لذلك سعرها عال، كما أن تكاليف إنتاج البطاطا كبيرة لذلك ترتفع أسعارها أيضاً".
ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية
ولفت المواطنون إلى أن ارتفاع الأسعار المستجد، لم يقتصر على الخضار، بل طال العديد من المواد الأخرى الضرورية، فعلبة السمنة وزن 2 كيلو (محلية المنشأ) كانت بـ 17 ألف ليرة، وأصبحت بـ 21 ألفاً، وكيلو الرز كان بـ 4000 ليرة وأصبح بـ 6000، ومطربان رب البندورة الجيد، وزن كيلوغرام واحد كان بـ 4200 ليرة، وأصبح بـ 6500 ليرة، وكيلو البرغل الخشن كان بـ 2300 ليرة وأصبح بـ 2800 ليرة.
وقال عدد من أصحاب البقاليات ومحال السمانة، إنهم "يشترون من التجار المواد الأساسية بأسعار مرتفعة، وبعض التجار يحسبها لهم على أساس سعر صرف الدولار 4000 ليرة".
وكشف بعضهم أن "التجار يعطونهم فواتير وهمية كي يغطوا أنفسهم من التموين، وبعضهم لا يعطونهم فواتير مطلقاً".
وكانت حكومة النظام السوري رفعت خلال 2021 أسعار المواد والسلع الأساسية المدعومة كالخبز والسكر والرز، بالإضافة إلى رفع أسعار المازوت والبنزين والغاز، والكهرباء والاتصالات، وإزالة الدعم عن أكثر من نصف مليون شخص قبل نهاية العام الفائت 2021، في ظل انهيار الليرة السورية وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام أزمة اقتصادية ومعيشية في ظل تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وقلة فرص العمل وعدم توافق الدخل مع المصروف.
