icon
التغطية الحية

اختتام أعمال اليوم الأول من الدورة الخامسة للدستورية السورية

2021.01.25 | 20:41 دمشق

untitled-1.jpg
إسطنبول ـ متابعات
+A
حجم الخط
-A

اختتمت، مساء اليوم الإثنين، أعمال اليوم الأول من الدورة الخامسة للجنة الدستورية المصغرة، في مبنى الأمم المتّحدة، بمدينة جنيف السويسرية.

وعقد ممثلو هيئة التفاوض السورية في الدستورية المصغّرة، جلستين مع باقي الوفود، ناقشوا خلالها المبادئ الأساسية في الدستور السوري، بما يتسق مع ولاية اللجنة الدستورية، والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، وفقاً لجدول الأعمال المتّفق عليه سابقاً بين الأطراف المشاركة.

ومن المقرّر أن تستمر الدورة الحالية حتى الـ29 من الشهر الجاري، بمعدل جلستين يوميًا، وبتسيير من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

وقال الرئيس المشارك للجنة الدستورية هادي البحرة قبيل انعقاد الدورة، إنّ ممثلي هيئة التفاوض في الدستورية الموسّعة استعدوا للدورة الجارية وخرجوا بأوراق متكاملة وبعدد من الاقتراحات، تمّ التوافق على معظمها.

وتأخر انعقاد الجلسة الأولى، صباح اليوم، بسبب تباحث المبعوث الدولي مع الرئيسين المشتركين لوفدي المعارضة والنظام، حول منهجية العمل التي يجب السير وفقها في أثناء صياغة الدستور.

اقرأ أيضاً: هيئة التفاوض تعقد اجتماعا تحضيريا قبل بدء أعمال اللجنة الدستورية

وفي تصريح خاص لتلفزيون سوريا، أدلى به في وقت سابق من اليوم الإثنين، قال الرئيس المشارك هادي البحرة: "إن أهمية الجولة المنعقدة حالياً لمناقشة الدستور، في جنيف، تظهر مدى التزام كافة الأطراف للتوصل إلى حلّ سياسي، ينفذ بشكل كاملٍ قرار مجلس الأمن 2254 بكامل بنوده".

وشدد البحرة على ضرورة التزام الجميع بجدول الأعمال، مضيفاً: "أتينا إلى هذه الجولة حاملين آمال اللاجئين والمقيمين تحت الخيام في عامهم العاشر، كما أننا نحمل عذاب أسر المعتقلين القابعين في السجون والمعتقلات، أيضاً للعام العاشر، وكل هذا يلقي علينا مسؤولية وطنية بأن نسعى فعلياً لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 ".

اقرأ أيضاً: هيئة التفاوض تعقد اجتماعا تحضيريا قبل بدء أعمال اللجنة الدستورية

ووصل البحرة إلى جنيف مع باقي أعضاء اللجنة المصغرة يوم الـ 23 من الشهر الجاري، حيث اجتمعوا أمس الأحد مع غير بيدرسون وأعضاء فريقه.

وتعد المبادئ الأساسية التي ستناقش في الدورة الجارية هيكلًا عامًا للدستور، تبنى عليها باقي فصوله، ويتم من خلالها رسم الملامح الأساسية لسوريا الجديدة.

ويتضح من خلال هذه المبادئ الرؤية العامة لشكل النظام السياسي، وكيفية الفصل المتوازن بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، وسيادة القانون، والحقوق والحريات وغيرها من المضامين الدستورية التي سيتم الاتفاق عليها في النقاشات.

اقرأ ايضاً: البحرة: الجولة الخامسة تثبت مدى التزام الجميع بالقرارات الأممية