البث المباشر
ملخص:
- حكومة النظام السوري تناقش إدارة سلسلة توريد القمح في ظل ارتفاع وعدم استقرار الأسعار العالمية.
- تمت مناقشة مساحات وكميات القمح المزروعة والمتوقع حصادها لتلبية احتياجات الخبز وكيفية التعامل مع النقص الحاصل.
- ناقش الاجتماع الأعباء المالية المرافقة لعمليات إنتاج وتسويق القمح وصناعة الخبز.
- أكد الاجتماع على أهمية معالجة التحديات المالية الكبيرة بالخزينة العامة بشكل تدريجي لضمان توفر مادة الخبز.
عقدت حكومة النظام السوري اجتماعاً مصغراً لبحث كيفية إدارة سلسلة توريد وتأمين مادة القمح في ظل مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية وعدم استقرارها، ولا سيما في أسواق المنتجات الغذائية، وصعوبات النقل والتجارة العالمية.
وأفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أن الاجتماع عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمالية، والزراعة والإصلاح الزراعي، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.
واستعرض الاجتماع "مساحات القمح المزروعة، والكميات المتوقع استجرارها، ومقارنتها مع كميات القمح المطلوبة لتلبية الاحتياج من مادة الخبز على مدار العام، وكيفية سد فجوة النقص الحاصلة".
كما ناقش الاجتماع المصغّر "الأعباء المالية المرافقة لكل من عمليتي إنتاج وتسويق القمح من جهة، وصناعة الخبز من جهة أخرى، مع الأخذ بالاعتبار العجوزات المالية الكبيرة بالخزينة العامة في توفير مادة الخبز، وضرورة معالجتها تدريجياً لضمان توفر هذه المادة الحيوية".
وأشارت "سانا" إلى أن المجتمعين أشاروا إلى أن "الإنتاج المحلي هو المسار الأكثر أماناً لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير ما أمكن من مقومات الاكتفاء الذاتي".
وفي تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير الزراعة والإصلاحي الزراعي في حكومة النظام السوري، محمد حسان، أن النظام أبرم عقداً لاستيراد نحو 1.4 مليون طن من القمح لصالح جمعية الحبوب السورية من روسيا، وهي كمية ستكفي لإنتاج العام بكامله.
وفي شهر تموز الماضي، أعلن "الاتحاد العام للفلاحين" التابع للنظام أن القمح المسوّق هذا الموسم لا يلبي أكثر من 25 % من احتياجات مناطق سيطرة النظام، مشيراً إلى أن الكميات المسوقة من القمح خلال الموسم الحالي لن تتجاوز 800 ألف طن كحد أقصى، بينما حاجة البلاد من القمح سنوياً نحو ثلاثة ملايين طن.
إنتاج القمح في سوريا
يذكر أنه قبل الثورة السورية في عام 2011 كانت سوريا تنتج نحو أربعة ملايين طن من القمح سنوياً، وهو ما كان يغطي الاستهلاك المحلي مع تصدير الفائض إلى الدول المجاورة.
لكن مع تأثير الحرب التي شنها النظام وهطول الأمطار غير المنتظم ووقوع المناطق التقليدية لزراعة القمح في شمال شرقي البلاد خارج سيطرة النظام، تراجع الإنتاج في السنوات القليلة الماضية.
