البث المباشر
دخل الاتفاق بين "اللجنة المركزية" ونظام الأسد في محافظة درعا حيّز التنفيذ يوم أمس الإثنين، حيث بدأت قوات النظام بإزالة الحواجز بين أحياء درعا البلد ومركز المدينة، فضلاً عن "تسوية وضع" نحو 130 شاباً من المعارضين.
ويقضي الاتفاق بإنشاء قوات النظام 3 نقاط عسكرية في أحياء درعا البلد وتسليم الأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضين السابقين في مقابل فك الحصار المفروض على المنطقة منذ نحو شهر، ووقف عملية عسكرية كان النظام يحشد لها منذ أيام.
وأفادت مصادر محلية في محافظة درعا أن قوات النظام أزالت حاجز "السرايا"، الواصل بين أحياء درعا البلد ومركز المدينة، كما بدأت إجراءات تسوية لنحو 130 شاباً من أبناء المنطقة، وفقاً لبنود الاتفاق، وفق ما نقل موقع "درعا 24" المحلي.
وقال المتحدث باسم "تجمع أحرار حوران"، أيمن أبو نقطة، إن لجنة تسوية توجهت إلى مخفر درعا البلد، للبدء بإجراءات "التسوية" للشبان الذين لم يخضعوا لها بعد الاتفاق الذي رعته روسيا في العام 2018، والذي خرج بموجبه آلاف المعارضين من المدينة إلى الشمال السوري، في حين أجرى من تبقى في المنطقة تسوية مع النظام، وفق ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية.
وأضاف أبو نقطة أنه بموجب الاتفاق فإن قوات النظام سترفع الحصار عن أحياء درعا البلد، وتزيل الحواجز العسكرية على مداخلها ومخارجها، مقابل تسليم المعارضين جزءا من أسلحتهم الخفيفة، فضلاً عن إنشاء النظام لثلاث نقاط عسكرية للنظام في تلك الأحياء.
من جهة أخرى، انسحبت قوات عسكرية تابعة للنظام من بناء البريد وسط مدينة طفس بريف درعا الغربي، صباح أمس الإثنين، دون معرفة الأسباب.
وأوضح مصدر محلي أن النظام لم يسحب جميع قواته من مدينة طفس، إنما سحب مجموعة واحدة كانت متمركزة في بناء البريد، في حين لا يزال عناصر الشرطة داخل مشفى مدينة طفس ومركز البريد، مشيراً إلى أن المجموعة، وهي تتبع فرع "الأمن العسكري" لا يتجاوز عددها عشرة عناصر.
وبدأ حصار النظام لأحياء درعا البلد، التي يقطنها نحو 40 ألف نسمة، منذ 25 من حزيران الماضي، بعد رفض اللجنة المركزية عرض الجنرال الروسي "أسد الله" المسؤول عن الشرطة العسكرية الروسية في درعا، تسليمَ سلاح أهالي الحي، مقابل وعود بحل الميليشيات التابعة لـ"النظام" والدخول إلى المدينة وتفتيشها.
