إيران تضيف أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز النووية

تاريخ النشر: 22.04.2021 | 12:40 دمشق

إسطنبول - وكالات

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنّ إيران أضافت مجموعات متطورة مِن أجهزة الطرد المركزي في منشأة نظنز تحت الأرض.

وأوضحت الوكالة أنّ منشأة تخصيب الوقود النووي ركّبت ما يصل إلى 6 مجموعات مِن أجهزة الطرد المركزي طراز "1.044 IR-2m" ومجموعتين مِن أجهزة الطرد المركزي طراز "348 IR-4"، مضيفةً أنّ بعض الأجهزة "قيد الاستخدام".

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذريّة قدّمته للدول الأعضاء في الوكالة، ونقلته قناة "الحرّة" الأميركية.

وتعدّ هذه الإجراءات خرقاً آخر لـ إيران تجاه التزاماتها بالاتفاق النووي، الذي وقعته إيران مع القوى العالمية عام 2015، والذي يسمح لها فقط بالتخصيب باستخدام الجيل الأول مِن أجهزة الطرد المركزي طراز ""آي آر-1" (IR-1).

وفي 14 من نيسان الجاري، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران انتهت تقريباً مِن جميع الاستعدادات الرامية لبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة في منشأة نطنز.

وذكر بيان للوكالة التابعة للأمم المتحدة عقب زيارة مفتشيها لموقع تخصيب اليورانيوم في نطنز، أنّ إيران تخطط لـ تركيب 1024 جهاز طرد مركزي مِن الجيل الأول طراز "آي آر-1" (IR-1) في نطنز.

وجاء قرار إيران في إضافة أجهزة الطرد المركزي، بعد انفجار وانقطاع للتيار الكهربائي وقع في منشأة نطنز النووية، يوم 11 من نيسان، وحمّلت طهران إسرائيل المسؤولية عنه وتعهدت بالانتقام، كما أعلنت أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهو مستوى لم تبلغه مِن قبل.

وفي وقتٍ سابق أمس الأربعاء، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ إدارة بايدن "منفتحة لتخفيف بعض العقوبات ضد العناصر الحاسمة في الاقتصاد الإيراني"، في محاولة لدفع المحادثات في فيينا، وتضييق الخلافات في المحادثات النووية الجارية.
ويتزامن إضافة إيران لأجهزة طرد مركزي متقدمة في منشأة نطنز، مع استمرار "محادثات فيينا" التي تجريها مع الولايات الأميركية المتحدة، بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى الموقّع عام 2015، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه، عام 2018.

وتهدف المفاوضات لإعادة واشنطن إلى الاتفاق النووي وتمهيد الطريق لتراجع إيران عن تملّصها مِن القيود التي فرضت عليها بموجبه، حيث زادت عمليات تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة، متجاوزة نسبة 3.67 في المئة المسموح بها.