البث المباشر
تتجه أنظار معظم مالكي العقارات في دمشق في الوقت الحالي إلى تأجير ممتلكاتهم، بدل بيعها وخسارة الربح الكبير المتوافر شهرياً منها، تماشياً مع وضع السوق العقاري الذي تأثر بارتفاع أسعار مواد البناء، وتراجع سعر صرف الليرة، في ظل عجز معظم المواطنين عن اقتناء منزل.
ونقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري عن إحدى السيدات في دمشق، أن الكثير من أصحاب العقارات وأصحاب المكاتب العقارية باتوا يستغلون حاجة الناس في السكن، متسائلة عن كيفية الاستمرار بدفع أجور عالية للمنازل، مقارنةً مع رواتب لا تكفي ليوم واحد، كما أن اقتناء منزل بات معجزة وليس حلماً.
وأضافت أن إيجار منزلها بمنطقة المزة مليون و300 ألف، مع دفعة مقدمة لعام كامل وإصرار صاحب المنزل على إضافة بند رفع إيجار المنزل خلال هذه المدة تماشياً مع الأسعار ضمن عقد الإيجار.
امتلاك منزل يحتاج إلى معجزة
صاحب أحد المكاتب العقارية في منطقة المزة بدمشق قال إن السعر الرائج للمنازل يبدأ اليوم من 50 مليوناً كحد أدنى، لمنزل بمساحة صغيرة وبكسوة إسكان قديمة وفي منطقة عشوائية غير مرخصة، على حين يتجاوز اليوم سعر بعض المنازل المليار ليرة.
وأشار إلى الأرقام الفلكية التي يطلبها أصحاب المنازل اليوم كإيجار شهري في المناطق العشوائية والتي تبدأ من 500 ألف وتنتهي بمليون ونصف المليون، مع دفع مقدم لستة أشهر أو عام.
ما أسعار مواد البناء؟
متعهد بناء في دمشق ربط ارتفاع أسعار الشقق السكنية بارتفاع أسعار مواد البناء، موضحاً أن سعر طن الحديد وصل إلى 10 ملايين و800 ألف ليرة، والإسمنت إلى 750 ألف ليرة للطن على الرخصة، أما خارج رخصة البناء فقد وصل إلى مليون و250 ألفاً ليرة، فضلاً عن أسعار بقية المواد وأجور والآلات التي طالها ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ويعاني السوريون من غلاء كبير في الأسعار لا تواكبه الرواتب الشهرية للعاملين في المؤسسات الحكومية، ويبلغ متوسط الرواتب الشهري للموظفين في مناطق سيطرة النظام (في القطاع الخاص والعام) قرابة 200 ألف ليرة سورية (أي نحو 14 دولاراً أميركياً).
