شكلت تكاليف رخص البناء التي تفرضها البلديات على الراغبين بتوسيع مساكنهم أو إنشاء مبان جديدة، عبئاً إضافياً على سكان ريف دمشق، بسبب ارتفاعها بشكل كبير وصل إلى..
شهدت أسعار العقارات في سوريا ارتفاعات غير مسبوقة لا تستند إلى أي معايير أو معطيات واضحة، من دون الأخذ بالحسبان حالة الجمود حالياً وقلة الطلب، حتى سجلت الأسعار
انخفضت حركة بناء العقارات في محافظة اللاذقية غربي سوريا بنسبة 50 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، والظروف المعيشية السيئة التي يعاني منها معظم السكان.
يتخبط سوق العقارات بين ارتفاع وانخفاض بالأسعار تبعاً للمناطق، وفي كل فترة زمنية يشهد السوق بحسب تجار العقارات حالة من (الشد والرخي) أي أنه ينتعش فترة ثم يصاب بالركود من دون معرفة العوامل بشكل واضح. لكن الثابت بحسب مقاولين هو كثرة العروض قياساً بالطلب
تتجه أنظار معظم مالكي العقارات في دمشق في الوقت الحالي إلى تأجير ممتلكاتهم، بدل بيعها وخسارة الربح الكبير المتوافر شهرياً منها، تماشياً مع وضع السوق العقاري الذي تأثر بارتفاع أسعار مواد البناء، وتراجع سعر صرف الليرة، في ظل عجز معظم المواطنين عن اقتنا
يشهد مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق حركة بيع وشراء للعقارات التي رممها أصحابها أو غير المرممة، وقد وصفت بـ "الجيدة"، وسط لجوء أغلب الناس لبيع منازلهم من جراء ارتفاع تكاليف الترميم، عدا عن انعدام الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وهاتف وصرف صحي.
نشطت عمليات البيع والشراء للعقارات بدمشق وخاصةً في العشوائيات وأماكن المخالفات خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي وتدني مستوى المعيشة. وأكد سماسرة عقارات في ركن الدين و"المزة 86" أن عروض البيع أكبر بكثير من الشراء
يحتاج شخص باع منزلاً بقيمة مليار ليرة سوريّة للنزول إلى المصرف لمدة 20 يوم عمل (شهر تقريباً) من أجل تحصيل نصف سعر العقار الذي باعه، فقد أصدرت حكومة النظام قراراً، بداية شباط الفائت، بضرورة تحويل 50% من قيمة العقار الرائجة عند بيع أي عقار..