icon
التغطية الحية

إسرائيل: نسعى لمنع إيران من إقامة قواعد "إرهابية" في سوريا

2022.09.11 | 18:04 دمشق

رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد (رويترز)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بأنّ إسرائيل تسعى لمنع إيران من إنشاء قواعد إرهابية في جميع مناطق الشرق الأوسط وخصوصاً في سوريا.

وقال "لابيد" عبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، اليوم الأحد، إنّ "إسرائيل لن توافق على أن تكون سوريا محوراً لنقل الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية ولن تقبل إقامة قواعد إيرانية أو قواعد ميليشيات على حدودنا الشمالية".

وأضاف أن "إسرائيل تعمل على منع إيران من إنشاء قواعد إرهابية في جميع منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في سوريا، وأنها لن تقبل في إقامة قواعد إيرانية أو ميليشيات على حدود إسرائيل الشمالية".

وأشار إلى أنه "جنباً إلى جنب مع رئيس الوزراء المناوب، نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، يديرون حملة سياسية ناجحة لوقف الاتفاق النووي ومنع رفع العقوبات عن إيران"، مردفاً: "لم ينته الأمر بعد، إنه طريق طويل، لكن هناك علامات مشجعة".

وذكر "لابيد" أن بعد الأميركيين، أعلنت دول أوروبية أنه لن يتم التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، ولن يتم إغلاق ملفات التحقيق الإيرانية المفتوحة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شاكراً فرنسا وبريطانيا وألمانيا على موقفها الثابت بشأن ذلك.

وتابع: "في الأشهر الأخيرة، أجرينا حواراً هادئاً ومكثفاً معهم، وتم تزويدهم بمعلومات استخبارية حديثة حول النشاط الإيراني في المواقع النووية.

وسبق أن وجّه "لابيد" خلال تصريح صحفي من قاعدة "نيفاتيم العسكرية الجوية" الإسرائيلية، تهديداً لإيران قائلاً: "إذا واصلت إيران اختبارنا، ستكتشف ذراع إسرائيل الطويلة، وقدراتها"، مضيفاً: "سنواصل العمل على شتى الجبهات ضد الإرهاب، وضد أولئك الذين يتمنون لنا الشر"، بحسب تعبيره.

الاتفاق النووي

تتوقع إسرائيل أن تُبرم الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية اتفاقاً "قريباً" مع إيران بشأن برنامجها النووي، بعد أن قدّم الاتحاد الأوروبي، في آب المنصرم، اقتراح تسوية نهائياً لطهران وواشنطن.

ومنذ شهور، يتفاوض دبلوماسيون من إيران والدول الغربية في العاصمة النمساوية فيينا بشأن صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد انسحاب بلاده من الاتفاق، شهر أيار 2018.