البث المباشر
التقى حسين عرنوس المكلف بتشكيل حكومة النظام في سوريا، يوم أمس الخميس، معاون وزير الدفاع الإيراني إبراهيم محمود زاده والوفد المرافق له، في الوقت الذي عدّ فيه الائتلاف أن قيام النظام بتشكيل حكومته بالتزامن مع أعمال اللجنة الدستورية هو أمر يدل على عدم رغبة النظام في الحل السياسي.
وبحث عرنوس مع محمود زاده "تعزيز علاقات التعاون في مجالات البنى التحتية والإسكان والاستفادة من التجربة الإيرانية في مجال التشييد السريع للضواحي السكنية ومحطات تحلية المياه، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات الكهرباء والموارد المائية والنفط والتعليم التقني والتأهيل والتدريب وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين".
وبحسب سانا التابعة للنظام، فإن المسؤول الإيراني أكد "عمق العلاقات السورية الإيرانية وتجذرها في مختلف المجالات، ولافتاً إلى أهمية زيادة التنسيق والتعاون المشترك في جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وتنشيط دور القطاع الخاص من الجانبين في إقامة مشروعات مشتركة".
بدوره، قال الائتلاف الوطني السوري في بيان له يوم أمس الخميس "هناك عطب جوهري في بنية النظام والسلطة الاستبدادية المصرّة على البقاء متحكمة برقاب السوريين ومصيرهم، مع حرمان الشعب من حرياته الأساسية وحقوقه المشروعة".
وأضاف أن "سلوك النظام بتغيير حكومته بالتزامن مع موعد اللجنة الدستورية؛ رسالة مفادها عدم جدية هذا النظام تجاه الحل السياسي، وتهربه من الاستحقاقات والقرارات الدولية"، وعدّ أن "الأنظمة العسكرية لا تؤمن إلا بالعنف، ولا ترد على مطالب الشعوب إلا بأفواه المدافع".
وشدد الائتلاف في بيانه على أن "مسار الحل الرامي إلى تفكيك هذه البنية المخابراتية وضمان الانتقال إلى نظام سياسي مدني يحترم حقوق وحريات السوريين ويلبي تطلعاتهم، مرهون بتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254 بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات".
