البث المباشر
ملخص:
- الكشف عن فساد بمليارات الليرات في ملف الفوسفات في سوريا.
- التحقيقات تجري بشأن ملفات الفساد في المؤسسة العامة للجيولوجيا وفي مادة الفوسفات.
- التحقيقات بدأت من خلال التدقيق في عقد بين المؤسسة العامة للجيولوجيا وشركة سورية لصيانة وترميم معامل الفوسفات.
- المتعهد زوّر المواصفات وسرق أصناف من الفوسفات غير مستحقة وصدّرها بقيمة خارج أحكام العقد.
- استفاد المتعهد من تثبيت سعر الصرف عند توقيع العقد عند 400 ليرة للدولار الواحد.
قالت صحيفة الوطن المقربة من النظام، إن تحقيقات تجري بشأن ملفات فساد بمليارات الليرات بملف الفوسفات في سوريا، وذلك بعد الكشف عن ملفات فساد في عدد من المعابر الحدودية للبلاد آخرها عمليات تهرب ضريبي بـ 200 مليار ليرة في معبر نصيب على الحدود الأردنية السورية.
وذكرت الصحيفة أن حكومة النظام تحقق في ملفات فساد بالمؤسسة العامة للجيولوجيا وفي مادة الفوسفات تحديداً، مشيرة إلى توقيف متورطين واسترداد مبالغ بمئات المليارات من الليرات.
وأضافت نقلا عن مصدر لم تسمه أن التحقيقات بدأت من خلال التدقيق بعقد وقع بين المؤسسة العامة للجيولوجيا وشركة سورية مسجلة بريف دمشق بهدف صيانة وترميم خمسة معامل ومدة التنفيذ 6 أشهر بقيمة إجمالية بلغت قرابة 12 مليار ليرة.
وتابعت أن حكومة النظام اتفقت مع الشركة على مقايضة قيمة العقد من مادة الفوسفات المنتج محلياً بمواصفات محددة، وأثبتت التحقيقات أن المتعهد زوّر، بالاتفاق مع عدد من موظفي المؤسسة العامة للجيولوجيا، المواصفات ليحصل على أصناف من الفوسفات غير مستحقة في الاتفاق وصدّره مستفيدا من قيمته خارج أحكام العقد.
ولفتت إلى "أن المتعهد لم يكتفِ فقط بسرقة أصناف من الفوسفات غير المستحق، بل إنه بدلاً من تنفيذ العقد الموقع مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والمحدد بمدة 6 أشهر وفق دفتر شروط محدد، تم إعداد ملحقين للعقد، و55 محضر تسوية، ما أدى إلى تمديد المدة العقدية من ستة أشهر إلى سنة وشهرين، وحين بدأت التحقيقات في الشهر التاسع من العام الماضي، لم يكن العقد قد أنجز بعد، كما تم الكشف عن العديد من المخالفات للشروط الفنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، أن معظم أعمال الصيانة التي تم تنفيذها عبارة عن أعمال ترميم إنشائية بيتونية ومعدنية ودهان وأعمال تشحيم وتبديل زيوت". وذلك في إشارة إلى أن المتعهد لم ينفذ أعمال الصيانة في المنشآت المتعاقد عليها وماطل في التنفيذ للحصول على أكبر قدر من الفوسفات.
تثبيت سعر التصدير على 400 ليرة للدولار
وقالت الصحيفة إن الشركة الموقعة للعقد كانت تستفيد من كميات الفوسفات التي تمنح لها مقابل أعمالها (غير المنجزة وغير المطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة)، مستغلة تثبيت سعر الصرف عند توقيع العقد عند 400 ليرة مقابل الدولار الواحد.
واستفاد المتعهد من تصدير الفوسفات من دون سند قانوني وقبض ثمنها بالقطع الأجنبي مستغلاً ثغرة تثبيت سعر الدولار في عقد الصيانة عند 400 ليرة سورية للدولار الأميركي، الأمر الذي مكّنه من تحصيل مبالغ كبيرة من دون الإفصاح عنها.
