انتشر مؤخرا جدل حول هؤلاء الأشخاص الذين يحملون جنسية مواطنة غير جنسيتهم السورية ويقومون بتقديم اللجوء في الدول الأوروبية من خلال جنسيتهم السورية من دون إبراز لحقيقة وجود جنسية أخرى، كالجنسية التركية أو غيرها من الجنسيات، فكان لا بد من أن نضع الحالة بصورتها القانونية ومعرفة ما يترتب على اللاجئ في هذه الحالة وما حقوق وواجبات اللاجئ، وما هو قانون اللجوء ولمن يمكن أن يُمنح حق اللجوء بحسب القوانين الدولية للجوء؟

قانون اللجوء الدولي هو مجموعة القوانين واللوائح التي تنظم منح حق الحماية واللجوء للأشخاص الفارين من الاضطهاد والتعذيب أو من الخطر بشكل عام في بلدهم الأصلي، يتم منح حق اللجوء للأفراد الذين يمكن أن يتعرضوا للضرر أو الاضطهاد أو العنف بناء على جنسيتهم، أو عرقهم أو دينهم أو آرائهم السياسية أو انتمائهم الاجتماعي أو أي أسباب أخرى قد تدفعهم إلى خروجهم من بلادهم الأم.

قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي يعتمد على عدة مبادئ وصيغ قانونية تهدف إلى تنظيم إجراءات منح حق الحماية واللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، تشمل هذه المبادئ اتفاقيات وبروتوكولات مثل اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين وبالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فهي تلتزم بأحكام اتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكول 1967 المتعلق بوضع اللاجئين وحقوقهم، هذه الاتفاقية تحدد من هو الذي يمكن أن يحصل على صفة اللاجئ وما هي حقوق اللاجئين وما واجبات الدول تجاههم؟ قوانين اللجوء ضمن الاتحاد الأوروبي لها أطر وتوابع تستند إليها وتتبعها وتنظم طريقة قبول حماية اللاجئ، من أهمها نظام دبلن الذي يحدد قواعد تحديد الدولة المسؤولة عن دراسة طلب لجوء معين وقد تم اعتماده بتوقيع اتفاقية دبلن حيث يعتمد هذا النظام على مجموعة من المعايير مثل أول دولة دخلها الشخص في الاتحاد الأوروبي تكون مسؤولة عن معالجة طلب لجوئه وفقاً لمعايير الحماية التي تسنّها قوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي على أن الأفراد الذين يخشون من التعرض للاضطهاد بسبب عرقهم أو ديانتهم أو جنسهم أو انتمائهم السياسي أو آرائهم الدينية أو الجنسية وغيرها من الأسباب قد يكون لديهم حق في الحماية، يكون هنالك إجراءات للتقديم والتقييم، إذ يحدد القانون إجراءات تقديم طلب اللجوء وكيفية تقييمه وقد تشمل هذه الإجراءات المقابلات الشخصية وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرار بشأن طلب اللجوء، ويتسنّى للشخص بعدها الحصول على الحماية، بما في ذلك حق الإقامة المؤقتة أو الدائمة والوصول إلى الخدمات الأساسية وحق العمل والتعليم والسفر.

تقديم معلومات زائفة أو إخفاء معلومات في أثناء تقديم طلب اللجوء

الكذب أو تقديم معلومات زائفة أو إخفاء معلومات في أثناء تقديم طلب اللجوء يمكن أن يؤثر بشكل كبير في الحصول على اللجوء، ويمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية كثيرة، إذا تم اكتشاف تناقضات أو كذب في المعلومات، فإن ذلك قد يؤثر سلبا على صدقيَّة طلبك ومنها إلغاء حقوق اللجوء في بعض الحالات، وقد يتم إلغاء حقوق اللجوء إذا اكتشفت السلطات أنك كذبت أو قدمت معلومات مزيفة فقد تعرض نفسك للترحيل أو لعواقب قانونية أخرى من ضمنها غرامات مالية، وهذا ما يدفع كثيرا من السوريين الحاصلين على الجنسية التركية والذين أخفَوا جنسيتهم التركية وقدموا طلب لجوء على جنسيتهم السورية في أوروبا، للخوض في هذا الموضوع لمعرفة تبعاته القانونية، إن حصولَكَ على دعم مالي أو نفسي أمر منصوص عليه في قوانين اللجوء الأوروبية بوصفك لاجئا من دول تعاني من ويلات الحروب مثل سوريا، واليمن والعراق، ولكن هذا إن كنت لا تحمل أي جنسية بلد آخر قد يكون كوطنك الأم ويقدم لك الخدمات والحماية التي لم تجدها في بلدك التي تعاني من الحرب.

يدخل السوريون حيز الممنوع قانونيا بإخفائهم للجنسية التركية عند تقديم طلب اللجوء على جنسيتهم السورية وهذا الأمر لا بد أن ينكشف من  قبل السلطات أو الحكومة المانحة لحق اللجوء أو من قبل الحكومة التركية وحينذاك من الممكن أن يتعرض الشخص لعقوبة الترحيل القسري من البلد المقيم فيه وغرامة مالية تتضمن إرجاع كل المستحقات المادية التي تم تقديمها من الدولة المستضيفة، وبحسب بعض المصادر المؤكدة خلال شهر تموز عام 2023 تم تغريم ومن ثم ترحيل عائلة سورية من ألمانيا باتجاه تركيا كانت قد أخفت جنسيتها التركية في أثناء تقديم طلب اللجوء، وبالتالي إذا كنتَ تواجه صعوبة في تقديم معلومات مؤكدة أو تخشى تعرضكَ للخطر بسبب كشف هويتك، يمكنك التحدث مع محام أو منظمة حقوق الإنسان للحصول على مشورة وتوجيه في البلد الذي تقيم فيه، وإذا اكتشفت أنك قدمت معلومات غير دقيقة في وقت لاحق، قد يكون من الأفضل لك تصحيحها في أقرب وقت ممكن وقبل أن تكتشفها السلطات بأنفسها.