مجلس الشعب

أقر مجلس الشعب التابع للنظام السوري، مساء الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 وأصبح قانوناً، بينما بلغ العجز  أكثر من 9400 مليار ليرة سورية.

كشف عضو في برلمان النظام السوري، عدم وجود زيادة لرواتب وأجور الموظفين والعاملين، مشيراً إلى أن العام المقبل سيكون "سيئاً جداً".

دانت الحكومة السورية المؤقتة، قانوناً أقره "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، يشرّع من خلاله الاستيلاء على الأموال المصادرة بحكم قضائي.

أقر "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، الخميس، قانونا يشرّع الاستيلاء على الأموال المصادرة بحكم قضائي. وهذه الأموال تصادر عادة من محكومين ثبت تورطهم بملفات فساد أو الذين استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم الخيانة" وعادة ما يتهم النظام معارضيه

أكّد مصدر مسؤول في "برلمان" النظام السوري بأن الموظفين والعاملين بحاجة إلى زيادة جديدة على رواتبهم بمقدار 500 في المئة، كي يتمكنوا من الحصول على متطلبات المعيشة اليومية.