قال تقرير مستقل للأمم المتحدة إن الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي ارتكبا انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الشعب اللبناني، عندما تسببا في إفقار الناس من خلال تدمير قاس لاقتصاد البلاد".
أعلنت جمعية مصارف لبنان أنها ترفض "جملة وتفصيلا" أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية، التي تهدف إلى إخراج البلاد من انهيار اقتصادي بدأ في العام 2019.