تقرير أممي: الحكومة اللبنانية أفقرت الناس ودمرت الاقتصاد

تقرير أممي: الحكومة اللبنانية أفقرت الناس ودمرت الاقتصاد

1_3_0.jpg
أكد المسؤول الأممي على أن المسؤولين اللبنانيين لديهم شعور بالحصانة من العقاب - رويترز

تاريخ النشر: 12.05.2022 | 08:13 دمشق

إسطنبول - متابعات

قال تقرير مستقل للأمم المتحدة إن الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي ارتكبا انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الشعب اللبناني، عندما تسببا في إفقار الناس من خلال تدمير قاس لاقتصاد البلاد".

وذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر، أوليفييه دي شوتر، أن الحكومة والبنك المركزي "فشلا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق، على مدى فترة التراجع المستمر منذ ثلاث سنوات".

وأضاف أن هذه الأزمة "نتيجة لسياسات حكومية فاشلة، والمسؤولون لم يقروا إصلاحات حتى مع تدهور الوضع"، مؤكداً على أن المسؤولين اللبنانيين "لديهم شعور بالحصانة من العقاب، وهذه مشكلة كبيرة جداً".

وأوضح دي شوتر أن "التدمير القاسي للاقتصاد اللبناني لا يمكن الحكم عليه من خلال الإحصائيات فحسب"، لافتاً إلى أن "جيلاً كاملاً في لبنان حُكم عليه بالفقر"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأعرب المسؤول الأممي عن أسفه لندرة البيانات الرسمية اللبنانية حول الفقر، مشيراً إلى أن التقرير اعتمد بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر على أن صندوق النقد الدولي هو "الأمل الوحيد" بالنسبة للبنان، "إذا كان بمقدوره المساعدة في تخفيف حدة الفقر المتفشي".

وسبق أن اتهم البنك الدولي "قيادات النخبة" في لبنان بالتسبب بكساد الاقتصاد في البلاد، مشيراً إلى دورها في "تعريض السلم والاستقرار الاجتماعي للخطر".

شروط صندوق النقد الثمانية

أعلن الصندوق، في 11 من شباط الماضي، عن خارطة طريق عرضها على لبنان، مشدداً على أن "حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة مع حماية صغار المودعين".

ووفق خارطة الطريق، يمكن للبنان الحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي إذا نفذ ثمانية إصلاحات رئيسية.

وتضم شروط صندوق النقد الدولي لتحرير أموال ترفد الاقتصاد اللبناني: الموافقة على استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي والاعتراف بالخسائر الكبيرة في القطاع ومعالجتها مقدماً، وحماية صغار المودعين، والحد من اللجوء إلى الموارد العامة، وإقرار قانون "كابيتال كونترول"، وتعديل قانون السرية المصرفية واستكمال تدقيق وضع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.

وكان البنك الدولي وصف أزمة لبنان بأنها من أسوأ الأزمات منذ فجر الثورة الصناعية، ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور المعيشي الذي يعاني منه أكثر من 80 % من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر.

وتقدر الحكومة اللبنانية خسائر القطاع المالي في البلاد بنحو 72 مليار دولار، وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم، في حين فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها.

 

انضم إلى قائمتنا البريدية ليصلك أحدث المقالات والأخبار