قانون الأحوال الشخصية

مضى على صدور قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لعام 1953 – وهو القانون الذي يعالج شؤون الزواج والطلاق والوصية والإرث والوصاية والقوامة وما إلى ذلك من مسائل تتصل بشؤون الأسرة - نحو سبعة عقود.
قال وزير الأوقاف في حكومة الأسد، محمد عبد الستار السيد، إن سوريا تعمل بقانون متقدم على كثير من دول العالم في الأحوال الشخصية، وليعلم الجميع أن قانوننا محكوم بالشريعة الإسلامية، وقوانين الكنيسة والمذاهب الأخرى، ولن يكون هناك زواج مدني في بلادنا.
ترافق مناقشة وإقرار برلمان الأسد لمشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، صدفة، مع نشر تقرير المركز الدولي لتقييم النزوح الداخلي الصادر بتاريخ 15 شباط الفائت
قالت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، إنه لا يتوجب تبديل البطاقات الشخصية إلا عند الإعلان عن إصدار جديد.
أقر برلمان نظام الأسد أمس الإثنين قانونا جديدا للأحوال المدنية يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية، ويفرض على السوريين تجديد بطاقاتهم الشخصية خلال مدة زمنية.