الاستثمار في سوريا

أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام حسين عرنوس القرار رقم 982 القاضي بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية وذلك بعد صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021.
بحث رئيس حكومة نظام الأسد، حسين عرنوس، مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، محمد إسلامي، تعزيز التعاون في مجالات "الاقتصاد والاستثمار والتجارة والإنشاء والبنى التحتية وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة".
يطمح النظام السوري عبر قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 إلى توجيه الاستثمارات المأمولة نحو قطاعات "ذات أولوية" بحسب ما أوضحه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد الخليل، والتي كان على رأسها القطاع الزراعي.

شهدت سوريا بعد نهاية الانتداب الفرنسي في الأربعينيات انفراجة ملحوظة في الفضاء الاقتصادي السوري، ظهرت في شكل واضح من البرجوازية الاقتصادية في المدن الرئيسية، دمشق وحلب وحماة وحمص، فضلاً عن وعي سياسي تمثّل في تعددية أثرت في مختلف الطبقات الاجتماعية.