دفع رفض حكومة النظام السوري تخفيض الكهرباء للصناعيين، إلى إجبار الأخيرين على السعي لتأمين طاقة بديلة والطلب من النظام تسهيل حصولهم على الألواح الشمسية في محاولة
قرر أهالي بلدة قنوات في ريف السويداء، فتح باب التبرعات والاعتماد على التكافل الاجتماعي، لتركيب منظومة طاقة شمسية، من أجل تشغيل مركز الهاتف ومحطة المياه، في ظل عجز النظام السوري عن إدارة مناطق سيطرته من جراء أزمة محروقات خانقة.
وافق مجلس الوزراء في حكومة النظام على تأسيس مختبرات لفحص المنتجات المتعلقة بالطاقة البديلة، كألواح الطاقة الشمسية والمعدات المرافقة لها، بعد انتشار أنباء عن رداءة مواصفات هذه الأجهزة وعدم مطابقتها للشروط.
كشف أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة حلب التابعة للنظام، حسن حزوري، أن ألواح الطاقة الشمسية التي تدخل مناطق سيطرة النظام في سوريا هي "الأسوأ"، محذراً من "تحوّل سوريا إلى مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية".
غزت إعلانات الطاقة البديلة وعروض أجهزة تركيب ألواح الطاقة الشمسية جدران مدينة اللاذقية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع ندرة وصول الكهرباء النظامية.
نشر برنامج مسارات للشرق الأوسط" دراسة تضع تقييماً شاملاً لحالة قطاع الكهرباء في سوريا بعد عقد من الحرب، بناءً على حالته منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، مروراً باندلاع الثورة السورية، وحتى الآن.
تعاني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم، ما دفع "النظام" إلى البحث عن سبل أخرى لتوفير الكهرباء للمناطق الخاضعة لسيطرته، وخصوصاً المدن الصناعية التي عانت من الشلل بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء.