أدى توجيه الدعم إلى محصول القمح على حساب المحاصيل الشتوية الأخرى في سوريا، إلى إلحاق أضرار بالغة في محصول البصل الذي جرى إهماله، ما تسبب بنشوء أزمة جديدة على مستوى البلاد.
استغرب وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، من إصرار شركات القطاع الخاص على وضع أموالها في العقارات والاستيراد، عوض استثمارها في العصير وتسويق المنتجات الزراعية، وبشكل خاص الحمضيات.
صادر النظام السوري أراضي زراعية في مناطق سيطرته بريف إدلب شمالي البلاد والتي تعود ملكيتها لمواطنين مهجرين ولاجئين غادروا بلداتهم وقراهم بعد سيطرة قوات النظام عليها.