الأمن العام اللبناني

يتصاعد الخطاب السياسي والإعلامي في لبنان ضدّ اللاجئين السوريين، وسط تكثيف للمداهمات الأمنية والتوقيفات بحقهم في مختلف المناطق تمهيداً لترحيلهم، يأتي ذلك مع إعلان الحكومة اللبنانية الأربعاء الفائت، عن تدابير حاسمة لملاحقة المخالفين منهم.

من جديد تعود قضية التحريض على اللاجئين السوريين إلى الواجهة في لبنان مع تحركات وحملات مركزة انخرطت بها أطراف سياسية، وذلك للدفع باتجاه ترحيلهم قسرياً..

كشفت دراسة أعدتها "مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا" أن نحو ثلث اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان بلا إقامات قانونية، مشيرة إلى أنهم "محبوسون في المخيمات والتجمعات التي لجؤوا إليها".

ارتفعت خلال الفترة الأخيرة وتيرة التضييق على اللاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، بدأت بموجة ترحيل قسري بحق العشرات وتطورت إلى إرغام أصحاب المصالح على الاستغناء عن العمالة السورية.

كشف اللواء عباس إبراهيم، المدير العام السابق للأمن العام اللبناني، أنه أنجز الكثير من المهام غير المعلنة تتعلق بسوريا، مشيراً إلى أن الكثير من الأقنية التي فتحها بين دول العالم والنظام السوري "كانت ذات فاعلية".