بلجيكا تبدأ محاكمة شركات زودت النظام بمواد كيميائية سامة

بدأ القضاء البلجيكي محاكمة 3 شركات، متهمة بنقل مواد كيميائية سامة تدخل في صناعة الأسلحة إلى نظام الأسد، وطالبت إدارة الجمارك بتغريمها أكثر من مليون يورو وسجن رؤساء شركتين.

ونقلت وكالة الأناضول اليوم الجمعة، عن موقع "7sur7" البلجيكي أن إدارة الجمارك وجهت للشركات الثلاث تهمة تصدير مركب الأيزوبروبانول الذي يمكن استخدامه في إنتاج غاز السارين إلى نظام الأسد.

وطلبت الإدارة الحكومية تغريم شركة "أنيكس كاستمز هوفينين" 750 ألف يورو، وشركة "دانمار لوجيستيكس" 160 ألف يورو، فيما طالبت مجموعة "شيمي تريدينغ" التي وفرت المركب الكيميائي بغرامة قدرها 346.443 ألف يورو.

وذكرت الإدارة الحكومية إن الشركات المذكورة نقلت 24 دفعة للنظام خلال الفترة بين أيار 2014 وكانون الأول 2016، تضمنت 168 طنا من مركب الأيزوبروبانول، الذي يمكن استخدامه في إنتاج غاز السارين.

وقال محامي إدارة الجمارك والضرائب إنه وفقا للوائح الأوروبية لعام 2013، يجب أن تحصل الشركات على إذن مسبق لتصدير الأيزوبروبانول، وإنها كانت على دراية بذلك، لأنه تم إبلاغها عبر البريد الإلكتروني، كما أن هذه المعلومات كانت منشورة على موقع الجمارك.

وفي صيف العام الماضي كشفت قناة تلفزيونية رسمية، أن شركة هولندية صدّرت قبل عامين 38 طنًا من مادة كيميائية تستخدم في صناعة الأسلحة إلى نظام الأسد، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وقالت قناة NOS الرسمية إن الشركة تتخذ من مدينة روتردام مركزًا لها صدّرت 38 طنًا من مادة "الأسيتون" المحظورة التي تستخدم في صناعة أسلحة كيميائية إلى سوريا. مضيفة أن المادة المذكورة تم تصديرها عبر ميناء مدينة "أنتويرب" البلجيكية عام 2016.

وفي نيسان من نفس العام كشف تلفزيون حكومي سويسري عن تصدير شركة سويسرية 5 أطنان من مادة "الإيزوبروبيل" إلى سوريا عام 2014، وذلك بعد أسبوع من اتهام ثلاث شركات بلجيكية في القضية نفسها.

وخلال السنوات الماضية لم يتوقف النظام عن استخدام السلاح الكيميائي لمواجهة المعارضة، إذ سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر مؤخرا أن نظام الأسد نفّذ 183 هجوماً بالأسلحة الكيميائية بعد المجزرة التي ارتكبتها قواته في الغوطة الشرقية عام 2013.