البث المباشر
أعلن رئيس "نيابة محكمة السير" التابع لحكومة النظام في دمشق مهند آغا خلّو، اليوم الإثنين، أنه نتج عن حوادث السير في المدينة خلال العام الجاري 57 حالة وفاة.
وأضاف في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية أنه تم تسجيل 2747 حادث سير في دمشق منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الفائت، موضحاً أنه نتج عن حوادث السير أضرار جسدية وصل منها إلى حد العجز أو الإيذاء العادي.
وتابع أنه تم تسجيل 55 ضبط وفاة يوجد فيها 57 حالة وفاة، وذلك لأن ضبط الوفاة الواحد يشمل أكثر من وفاة، مشيراً إلى أن هناك زيادة في عدد حوادث السير، والتي أدت إلى أضرار جسدية أو مادية أو وفاة.
وأفاد "خلّو" أن أسباب الزيادة في الحوادث هي السرعة الزائدة واستعمال الموبايل أثناء القيادة، والحالة الفنية للسيارات، مثل عدم تبديل القطع التي تحتاج إلى ذلك كـ عجلات السيارة، وذلك نتيجة الأوضاع الاقتصادية.
ولفت إلى أن نسبة حوادث السير زادت في الفترة الأخيرة عند المتحلق الجنوبي، وذلك بسبب أعمال الصيانة التي تجريها محافظة دمشق وعدم وجود شاخصات مرورية كافية.
وأكد أنه بسبب زيادة حوادث السير فإن التعديل الجديد لقانون السير سيتضمن عقوبات شديدة على الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات جسيمة تؤدي إلى الوفاة أو العجز الدائم منها السرعة الزائدة والقيادة بحالة "السُكر" والحديث على الموبايل والقيادة من دون إجازة سوق وغيرها من هذه المخالفات.
وكان مدير إدارة المرور التابع لحكومة نظام الأسد مأمون العموري قد أعلن في وقت سابق، عن تسجيل 247 حالة وفاة جراء حوادث السير خلال العام الفائت، وقال لصحيفة الوطن الموالية، إن الإدارة سجلت أكثر من 4700 حادث سير وقع خلال عام 2020.
وأضاف العموري أن عدد الجرحى "بلغ أكثر من 2400 جريح، ووصلت الأضرار الجسدية إلى أكثر من 1900 حالة بسبب هذه الحوادث".
وتشهد عدة مناطق في سوريا حوادث سير بشكل متكرر، نتيجة عدم وجود ضوابط مرورية تحدد سرعة العربات على الطرق السريعة، بالإضافة إلى خطورة بعض الطرق السريعة والتي لا يتوفر فيها شاخصات وسبل تخفف نسبة وقوع الحوادث.
