البث المباشر
ارتفعت أجور جمركة الموبايلات في سوريا بنسبة تراوحت ما بين 40 – 50 في المئة، دون إعلان رسمي من قبل الجهات المعنية في حكومة النظام السوري.
وقال موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري، إن "تعرفة جمركة موبايل أيفون 13 برو ماكس أصبحت تتجاوز الـ 5 ملايين، بعد أن كانت نحو 3 ملايين ليرة سورية".
وأضاف، نقلاً عن صاحب أحد محالّ الموبايلات، أن رفع أجور الجمركة لم يقابله أي إعلان رسمي من قبل وزارة المالية التابعة للنظام السوري كما اقتضت العادة حينما تُعدل أجور جمركة الهواتف المستوردة.
وأشار المصدر إلى أن جمركة موبايل "أيفون 12 برو ماكس" أصبحت 4 ملايين و125 ألف ليرة سورية بعد أن كانت نحو مليونين و900 ألف، وأجر جمركة "أيفون 12 برو" أصبح مليونين و910 آلاف بعد أن كانت بنحو مليونين و80 ألف ليرة.
كذلك أفاد بأن أجر جمركة سامسونج "جالكسي نوت 20 ألترا" أصبح 3 ملايين و600 ألف ليرة سورية بعد أن كان مليوناً و100 ألف، وهاتف سامسونج "إس 22 ألترا" أصبح 3 ملايين و799 ألفاً بعد أن كان مليونين و700 ألف.
ولفت إلى أن هذه المبالغ تُدفع في حال اقتنى الشخص جهازاً من خارج سوريا، فيكون ملزماً بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية المتوجبة لوزارة المالية.
ارتفاع أسعار الموبايلات في سوريا
ووصلت بعض أسعار أجهزة الموبايل في مناطق سيطرة النظام إلى أكثر من 12 مليون ليرة سوري، وذلك بعد فرض وزراة المالية رسوماً عالية عليها، وصلت إلى 30 في المئة من سعرها في السوق العالمية.
وهذا الارتفاع الكبير بأسعار الموبايلات دفع العديد من السوريين إلى اقتناء أجهزة غير مجمركة قادمة من لبنان عن طريق التهريب الذي تدعمه قوات "الفرقة الرابعة" وميليشيا "حزب الله" اللبناني، أو عن طريق مناطق "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، والتي ينقلها سائقو الشاحنات وخصوصاً سائقي الصهاريج التي تنقل النفط القادم من هذه المناطق.
وفي تشرين الثاني 2021، رفعت "وزارة المالية" في حكومة النظام السوري الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من 20 إلى 30 في المئة، بعد تعديل سابق للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل، حيث حددت 4 شرائح، الأولى بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً. بحسب صحيفة (الوطن) المقربة من النظام.
