البث المباشر
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك إن 130 ألف مدني نزحوا من مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية بعد أسابيع من تصعيد العمليات العسكرية.
وجاء نزوح المدنيين إثر شن النظام وروسيا حملة عسكرية ممنهجة اتبعت سياسة الأرض المحروقة استهدفت مدن وبلدات الغوطة الشرقية، تزامنا مع هجوم بري للنظام وميليشياته أدت إلى فرار ونزوح المدنيين إلى مناطق سيطرة النظام ودوما والقطاع الأوسط.
وأشار دوجاريك إلى أن احتياجات النازحين في تزايد مستمر مثل الأغذية والمأوى والخدمات الصحية تعمل الأمم المتحدة على الاستجابة لها.
وأضاف "يواصل الشركاء تقديم المساعدات الإنسانية أيضا، من خلال الهلال الأحمر العربي السوري، إلى سكان عين ترما وسقبا وحرستا وأماكن أخرى داخل الغوطة الشرقية. وتواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى السماح بالوصول الآمن والمستدام وبدون معوقات إلى جميع المحتاجين، ويجب أن يكون أي إخلاء للمدنيين آمنا وطوعيا وإلى أماكن يختارونها. من الضروري أن يتمتع المدنيون بحق العودة بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك."
وتتباين الإحصائية الروسية حول أعداد المهجرين في مراكز الإيواء عنها في الأمم المتحدة، إذ تجاوزت بحسب مركز المصالحة الروسي 150 ألفا منذ فتح معبر مخيم الوافدين إثر التصعيد العسكري للنظام وحلفائه، وتتوزع تسع مراكز إيواء في منطقة عدرا إضافة إلى مراكز في النشابية ونجها وحرجلة الواقعة تحت سيطرة النظام وميليشياته وسط ظروف إنسانية مأساوية بحسب وصف الأمم المتحدة.
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في شهر آذار الماضي الأمم المتحدة إلى نشر مراقبين أمميين في الغوطة الشرقية، لتوثيق "أي جرائم ارتُكبت بالفعل"، ولردع أي انتهاكات أخرى، وزيارة المواقع التي ينقل إليها النظام نازحي الغوطة.
وقالت المنظمة إن النظام في سوريا يستفيد من الدعم الروسي في استخدام أساليب غير قانونية في الهجوم على الغوطة الشرقية بما في ذلك الأسلحة المحرمة دوليا، معربة عن خوفها من تعامل قوات النظام مع المدنيين النازحين من مدن وبلدات الغوطة.
