البث المباشر
ملخص
- الحكومة اليابانية تعلن عن برنامج لتوفير الإقامة الطويلة الأمد لطالبي اللجوء بما في ذلك السوريون.
- البرنامج يهدف إلى منح وضع الإقامة للقادمين من مناطق تعاني من صراعات مستمرة ويحتاجون إلى "الحماية الثانوية".
- سيمنح البرنامج المستفيدين حق العمل في اليابان ويوفر استقراراً مساوياً للمعترف بهم قانوناً كلاجئين.
- يشمل البرنامج الأوكرانيين الفارين من الحرب بشكل رئيسي، واللاجئين من سوريا وأفغانستان ومناطق أخرى.
- يهدف نظام "الحماية الثانوية" إلى ضمان استقرار وأمان أكبر للفارين من الصراعات.
- اليابان تحدد مفهوم اللاجئ بشكل صارم وتقبل أعداداً محدودة من طالبي اللجوء.
- وزير العدل الياباني يشدد على أهمية إنشاء قواعد صارمة وفرضها قبل أي تغيير شامل في نظام اللجوء.
أعلنت الحكومة اليابانية عن طرح برنامج لتوفير الإقامة الطويلة الأمد يسمح لطالبي اللجوء، بما في ذلك اللاجئون السوريون، بالعمل في اليابان، وفق برنامج "الحماية الثانوية".
واعتباراً من مطلع كانون الأول المقبل، ستمنح اليابان وضع الإقامة الجديد لطالبي اللجوء القادمين من المناطق التي تعاني من صراع مستمر، والذين يعتبرون في حاجة إلى "الحماية الثانوية"، بهدف تزويدهم بوضع إقامة مستقر في البلاد، بشكل مساوٍ لأولئك المعترف بهم قانوناً كلاجئين.
وقال وزير العدل الياباني، ريوجي كويزومي، إن بلاده "تريد تطبيق النظام الجديد بسرعة لأولئك المؤهلين للحصول على الحماية الثانوية، وعلى وجه الخصوص، لتخفيف معاناة الكثير من الناس".
البرنامج سيشمل السوريين
ووفق ما نقل موقع "يابان تايمز"، فإنه يُنظر إلى المواطنين الأوكرانيين الفارين من الحرب في بلادهم على أنهم المستفيدون الرئيسيون من البرنامج الجديد، إلا أن اللاجئين من سوريا وأفغانستان وغيرها من البلدان التي تشهد صراعات وحروباً في جميع أنحاء العالم من البرنامج الجديد بعد عملية الفحص.
ويهدف نظام "الحماية الثانوية" الياباني إلى سد فجوة في التشريعات المتعلقة باللاجئين، وضمان قدر أكبر من الاستقرار والأمن في الحياة لأولئك الفارين من الصراعات، والذين لا يقعون ضمن التعريف الياباني لوضع اللاجئ.
202 لاجئ في اليابان خلال عام 2022
وتعرّف اليابان اللاجئ على أساس اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، بأنهم "غير القادرين، أو غير الراغبين، في العودة إلى بلدهم الأصلي، بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى جماعة أو الرأي السياسي".
وتمنح الحكومة اليابانية وضع اللاجئ لمن تنطبق عليهم هذه المعايير بشكل صارم، وعادة لا يمثلون سوى جزء صغير من العدد الإجمالي لطالبي اللجوء، ما أثار انتقادات بأن البلاد، التي تصنف ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تغلق أبوابها أمام الأشخاص الفارين من الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وفق "يابان تايمز".
ووفق بيانات وزارة العدل اليابانية، فإنه في عام 2022 تقدم ما مجموعة 3772 شخصاً بطلب الحصول على وضع لاجئ، ولكن تم الاعتراف بـ 202 فقط كلاجئين بشكل قانوني، في حين منح 1760 متقدماً إضافياً، وضع الإقامة لأسباب إنسانية.
ولا تتضمن هذه الأرقام طالبي اللجوء الأوكرانيين، حيث صنفتهم اليابان على أنهم تم إجلاؤهم وليس كلاجئين. ومنذ آذار 2022 دخل 2506 أوكرانياً إلى اليابان، ما يزال 2091 منهم يقيمون داخل البلاد.
قواعد صارمة
وخلال السنوات الماضية، قبلت اليابان طالبي اللجوء والأشخاص الذين تم إجلاؤهم من بلدان محددة، مثل أفغانستان وميانمار، وفي الأخيرة، أدى الانقلاب العسكري إلى تدفق مئات الآلاف من اللاجئين إلى الخارج.
وعلى الرغم من ذلك، عندما سئل عن احتمال إجراء مراجعة شاملة لنظام اللجوء، بدا وزير العدل الياباني حذراً بشأن ذلك، وشدد على "أهمية التوازن بين حماية الأشخاص، وضمان أن الذين يبقون في البلاد يحترمون القانون".
وأشار الوزير الياباني إلى أنه "علينا أولاً إنشاء قواعد صارمة وفرضها، مع حماية أولئك الذين تجب حمايتهم".
