البث المباشر
بدأ وفد من "صندوق النقد الدولي" زيارة إلى لبنان في مهمة جديدة، في إطار مفاوضات للتوصل إلى اتفاق على خطة تعافٍ اقتصادي ومالي، في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يعيشها لبنان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطّلع، من دون أن تفصح عن هويته، قوله إن "فريقاً من صندوق النقد الدولي وصل إلى لبنان في مهمة تمتد لأسبوعين".
وقال نائب رئيس الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي، الذي يترأس المفاوضات من الجانب اللبناني، "نأمل التوصل إلى اتفاق أولي في غضون أسبوعين من النقاشات".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الوفد، الذي يترأسه أرنستو راميريز، بدأ مهمته في بيروت بلقاء رئيس الجمهورية، ميشال عون، مشيرة إلى أن البحث "تناول مسار المفاوضات مع الجانب اللبناني لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي والمالي".
وكان "صندوق النقد الدولي" أعلن، في 11 شباط الماضي، عن خريطة طريق عرضها على لبنان، مشدداً على أن "حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة مع حماية صغار المودعين".
وكرر الصندوق تأكيده على أنه "لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري".
واتفق المفاوضون اللبنانيون على تقدير حجم الخسائر المالية بنحو 69 مليار دولار، دون التوافق على كيفية توزيعها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت الوكالة أن "الانقسام السياسي والخلاف في وجهات النظر يحول دون المضي قدماً في تطبيق الإصلاحات المطلوبة، خصوصاً إقرار اقتراح قانون لتقييد الودائع أو ما يُعرف بالكابيتال كونترول".
والثلاثاء الماضي، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، عقب جلسة تشريعية في البرلمان، إن الحكومة "أضافت ملاحظات صندوق النقد على اقتراح قانون مطروح أمام البرلمان منذ شهرين، لكن البرلمان طلب مجدداً إحالته كمشروع قانون لدراسته".
ونقلت الوكالة عن الخبير المالي مايك عازار قوله إنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ستبقى هناك تحديات كبرى، إذ يتعين على مجلس الوزراء والبرلمان التصديق على البرنامج، وينبغي تمرير تشريعات مسبقة وإصلاحات ووضعها قيد التنفيذ قبل أن يطلب الصندوق من مجلس الإدارة الموافقة على حزمة التمويل".
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي على أنه من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور المعيشي الذي يعاني منه أكثر من ثمانين % من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر.
