وعود بإنهاء "التعفيش" في مخيم اليرموك.. هذه المرة من بشار الأسد

دمشق - فتحي أبو سهيل

⁺A

حجم الخط

أكدت مصادر مطلعة من محافظة دمشق لموقع تلفزيون سوريا، صدور قرار بعودة أهالي مخيم اليرموك من أصحاب المنازل غير المدمرة، مشيراً إلى أن القرار صدر بتوجيهات من "القصر الجمهوري".

وتابع "التوجيهات تضمنت إنهاء التعفيش وسرقة الممتلكات، لكن إنهاء الظاهرة تماماً يحتاج إلى بعض من الوقت عبر الجهات الأمنية، وليس من السهل إنهاء ظاهرة التعفيش فوراً بشكل نهائي".

وأضاف "استلمت دائرة الخدمات مبنى بلدية اليرموك وباشرت العمل فيها مؤخراً، وباشرت لجنة إزالة الأنقاض عملها بدراسة الوضع"، مشيراً إلى أن "القضية هذه المرة ذات طابع جدي، لكن لا يزال لدى محافظة دمشق بعض التحفظات بخصوص المنازل المتصدعة والتي قد تكون خطرة على أصحابها في حال العودة والسكن فيها".

وأكدت مصادر أهلية من المخيم لموقع تلفزيون سوريا، أن حركة الدخول والخروج باتت أكثف خلال الأيام القليلة الماضية، ورصد دخول عدة عائلات مع أثاث منازلهم إلى المخيم، لكن رغم ذلك، هناك مخاوف من السرقة، حيث لا يزال المخيم يتعرض للسرقة والنهب.

وحول المخطط التنظيمي، أكدت المصادر أن "المصور التنظيمي السابق هو الذي سيتم العمل به، وتم التوافق إلى تأجيل الحديث عن أي مخطط جديد، والتركيز على عملية عودة الأهالي وإعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية، وخاصة بعد صدور قرار المحافظة السابق بالتريث بالمخطط التنظيمي، وإعادة تقييم مستقبل المنطقة".

مدير التخطيط والتنظيم العمراني في المحافظة، إبراهيم دياب، كشف في آب الماضي، عن ضغط خارجي لوقف مخطط مخيم اليرموك التنظيمي، إذ أشار إلى أن قرار التريث به جاء بناء على طلب من وزارة الخارجية التابعة للنظام.

وأكد دياب على صدور قرار عن رئاسة مجلس وزراء النظام معطوف على كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 344 بتاريخ 27\7\2020 وهيئة اللاجئيين الفلسطينيين رقم 1721 تاريخ 19\7\2020 بالموافقة على التريث بمصوّر تطوير اليرموك.

والغريب بإعلان دياب، هو تمييع مستقبل المخيم، حين قال" ربما نتريث بالمخطط، أو نعيد النظر فيه كلياً أو نلغيه أو نحافظ على المصور السابق".

وفي خبر نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" التابعة للسلطة الفلسطينية، آب الماضي، جاء أن المدير العام للدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي بحث مع نائب وزير خارجية النظام فيصل المقداد جهود الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية، وجاء خلال الاتصال ثناء فلسطيني على "جهود سوريا لإعادة بناء وترميم مخيم اليرموك، وإعادة النظر بالمخطط السابق، ما يكفل حقوق الأهالي من فلسطينيين وسوريين".

وخلال الشهر الماضي، زار أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، دمشق على رأس وفد من الأراضي المحتلة، والتقى مع نائب وزير خارجية النظام فيصل المقداد مع عضوي اللجنة سمير الرفاعي وروحي فتوح، والمدير العام للدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي.

وأكد مدير الهيئة العامة للاجئين العرب والفلسطينيين في سوريا علي مصطفى، لإحدى الإذاعات المحلية، أن عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم أصبح وشيكاً بتوجيهات من بشار الأسد.

بدوره، أكد مدير التخطيط والتنفيذ في محافظة دمشق، إبراهيم دياب، وجود عائق وحيد أمام عودة الأهالي إلى المنطقة، حيث يجب تأمين الأبنية المتصدعة وسلامة غشاء الأبنية السكنية حرصاً على سلامة الأهالي لتلافي ما حدث في حلب من سقوط بناء سكني بعد عودة الأهالي لمنازلهم.

وأضاف أن مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي المختص يعمل على استقبال الأهالي ومراجعة أوراق العقارات وثبوت الملكية كإجراءات أولية، بينما سيتم تكليف نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية للتأكد من سلامة الأبنية.

وتابع أن " مديرية إعادة الإعمار ستكشف على المناطق تباعاً، وسيكون هناك تقديم دعم ومساعدات لتعويض الأهالي، وستكلف لجنة لإحصاء الأضرار عبر دراسة ما يأتيها من كشوفات دوائر الخدمات من المناطق المختلفة لتسجل الأضرار، لتقديم التعويضات".

وعبر أهالي مخيم اليرموك عبر صفحاتهم على فيس بوك، عن سخطهم بسبب التأخر والمماطلة بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم، خاصة بعد بث روح الأمل والوعود والقرارات التي أطلقتها محافظة دمشق في أيلول الماضي، القاضية بالتريّث، أي التوقف المؤقت، في إصدار المخطط التنظيمي النهائي لمخيم اليرموك في دمشق.