icon
التغطية الحية

وسط أزمة سياسية متفاقمة.. ماذا يحدث في العراق؟

2022.07.28 | 14:26 دمشق

ناشطون عراقيون يقتحمون البرلمان العراقي
عراقيون يقتحمون البرلمان العراقي (الأناضول)
إسطنبول - تلفزيون سوريا
+A
حجم الخط
-A

يشهد العراق توتراً سياسياً هو الأبرز منذ انتخابات تشرين الأول 2021 التي لم تنتج عنها حكومة جديدة للبلاد، حيث انتشرت قوات الأمن بمحيط المنطقة الخضراء والأحياء القريبة منها في العاصمة بغداد، وذلك بالتزامن مع عملية إعادة إغلاق المنطقة بالكتل الإسمنتية التي أسقطها أنصار التيار الصدري عصر أمس الأربعاء، خلال اقتحامهم المنطقة المحصنة، في أعقاب اقتحام المئات منهم مقر البرلمان رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني، لمنصب رئاسة الحكومة

الصدر يرفض "السوداني"

وانتشرت وحدات من الجيش العراقي بمحيط المنطقة الخضراء والمناطق القريبة منها، مع بدء قوات الأمن إعادة بناء ما تهدم من السور الخارجي للمنطقة، بعد إسقاط عدد من الكتل الإسمنتية ودخول أنصار الصدر إليها. وشوهد الموظفون العاملون داخل المنطقة وهم يتجهون من البوابات الرئيسة بشكل منتظم، مع استمرار عملية التفتيش والتدقيق الأمني.

والمنطقة الخضراء تتسم بإجراءات أمنية مشددة وتوجد فيها مقار المؤسسات الحكومية إضافة إلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وانقسمت المواقف بشأن ترشيح السوداني بين مؤيد ورافض، حيث تطالب الحركة الاحتجاجية والتيار الصدري بترشيح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي.

ورفع المتظاهرون شعارات ورددوا هتافات تطالب بإسقاط ما سموه "مرشح نوري المالكي (رئيس ائتلاف دولة القانون)"، في إشارة إلى "السوداني".

ودعا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المحتجين، في بيان، إلى "الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء".

كما دعاهم إلى الالتزام بسلميتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والالتزام بتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم.

وفي الوقت نفسه، أكد الكاظمي أن القوات الأمنية ستكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية.

المالكي يتجول بالسلاح

وفي ظل تلك التداعيات التي حملت طابعاً أمنياً، انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي صورٌ لنوري المالكي حاملاً السلاح وسط عدد كبير من عناصر حمايته، وهو يتجوّل داخل المنطقة الخضراء، ما أثار انتقادات واسعة من قبل المدونين والناشطين العراقيين.

واعتبر أنصار المالكي أنّه غير عاجز عن حماية نفسه، فكانوا هم من نشروا صور المالكي المسلح، كردٍّ على التظاهرات، إلّا أنّها جاءت بنتائج مغايرة تماماً في الشارع.

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، علّق ناشطون ومدوّنون وإعلاميون على تلك الصور منتقدين هيئة المالكي، واعتبروا أنّه يبدو أشبه بـ"زعيم ميليشيا لا رجل دولة".

المضي قدماً بتشكيل الحكومة

ورغم التوترات الأمنية، نقلت وسائل إعلام محلية، بينها قناة "الرافدين" المحلية، تأكيد تحالف قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية، المضي قدماً في تشكيل الحكومة بزعامة السوداني رغم اقتحام البرلمان.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن السوداني (52 عاماً) التمسك بتكليفه من "الإطار التنسيقي" لشغل المنصب، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

واختار "الإطار التنسيقي"، في 25 تموز الجاري، السوداني مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة في خطوة جديدة على طريق إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وشغل السوداني عدة حقائب وزارية منها وزير حقوق الإنسان، والعمل والشؤون الاجتماعية.

الدعوة إلى انتخابات مبكرة

من جانبه، دعا الحزب الشيوعي العراقي، إلى تنظيم انتخابات مبكرة، من خلال حكومة مؤقتة، موجهاً دعوة لـ"من لم يتورطوا في الأزمات"، إلى توحيد الجهود لخلق معادلة تمثل بديلاً سياسياً لمنظومة المحاصصة.

وقال الحزب في بيان له الخميس، إن "الانسداد السياسي لا ينحصر بانتخاب الرئاسات وتشكيل الحكومة، بل يتجلى في مظاهر وتعبيرات الأزمة العميقة للعملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والإثنية، حاضنة الفشل والفساد".

واعتبر أن "الإصرار على مواصلة هذا النهج لا يؤدي سوى إلى تعميق الأزمة وفتح الطريق أمام مسارات خطيرة تهدد البناء الدستوري والديمقراطي للدولة، والسلم الأهلي".

وطالب بالذهاب إلى "انتخابات مبكرة تعكس إرادة العراقيين الحقة، تنظمها حكومة مؤقتة، مستقلة فعلاً، تحظى بقبول وطني".

في حين دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، إلى احترام مؤسسات الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة. وقالت في بيان مقتضب نُشر على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن الحق في التظاهر السلمي أساسي للديمقراطية. ولكن يمضي ذلك جنباً إلى جنب مع احترام مؤسسات الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. من الضروري أن تظل المظاهرات سلمية وتمتثل للقانون.

خلافات سياسية واسعة

ووفق عرف سياسي سائد منذ عام 2003، يتولى كردي رئاسة الجمهورية وشيعي رئاسة الحكومة وسنّي رئاسة مجلس النواب.

وبسبب خلافات بين القوى السياسية لم يتم تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 تشرين الأول 2021.

وترجح الأوساط السياسية في العراق أن يعقد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة جلسة مخصّصة للتصويت على 25 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية.

ورئيس الجمهورية الجديد هو من يكلف الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.

ومن المتوقع أن تُمرر حكومة "السوداني" في مجلس النواب دون عقبات تُذكر في ظل غياب نواب الكتلة الصدرية الـ73 (من أصل 329) الذين أعلنوا استقالتهم من المجلس في 12 حزيران الماضي.

وإثر عدم تمكنها من تشكيل حكومة أغلبية وطنية، من جراء رفض قوى "الإطار التنسيقي"، قدمت الكتلة البرلمانية للتيار الصدري استقالتها من البرلمان، وبات "الإطار التنسيقي" يمتلك أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة.