البث المباشر
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان هكتور حجار عن التوصل إلى اتفاق مع رئاسة الجمهورية اللبنانية على خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقال حجار بعد لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب في قصر بعبدا ببيروت، إنه "تم التوافق مع الرئيس عون على عدة نقاط على صلة بخطة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم"، وفق ما نقلت وسائل الإعلام اللبنانية.
وأضاف الوزير اللبناني أن "التواصل مع سوريا (النظام السوري) قائم ولم ينقطع يوماً".
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، ترأس ميشال عون في قصر بعبدا، اجتماعاً حضره وزير الخارجية والمغتربين ووزير الشؤون الاجتماعية، خصص لدراسة مراحل تنفيذ خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم والمعايير التي سوف تعتمد فيها، فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بتنظيم هذه العودة، بحيث يستكمل البحث في اجتماع لاحق.
خطة إعادة السوريين من لبنان
وفي تموز الماضي، قال وزير شؤون المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، إن "لبنان سيسير بخطة عودة اللاجئين إلى سوريا مهما كان موقف مفوضية شؤون اللاجئين".
وأضاف، في تصريح لإذاعة "صوت كل لبنان"، أن "عودة النازحين ستكون آمنة وكريمة"، مبيناً أنها "ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم في سوريا".
وذكر أن المفوضية لم توافق على عدد من البنود التي طُرحت بخصوص اللاجئين، أبرزها طلب تعليق دفع المساعدات لهم، مؤكداً أن المفوضية تراجعت عن إنشاء لجنة ثلاثية تضم النظام السوري.
سوريا غير آمنة للعودة
وفي تموز الماضي أيضاً، شدّدت منظّمة هيومن رايتس ووتش على أن سوريا غير آمنة للعودة. وأكدت في بيان على أن "أي إعادة قسرية للاجئين السوريين ترقى إلى حد انتهاك التزامات لبنان الخاصة بالإعادة القسرية بعدم إعادة الأشخاص قسراً إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً بالتعرض للتعذيب أو غيره من الاضطهاد".
واعتبرت المنظّمة أنَّ الإعادة القسرية غير قانونيّة وتخرق التزامات لبنان بصفته طرفاً في "اتفاقية مناهضة التعذيب" والقانون الدولي العرفي، ما يلزمه بعدم إعادة أو تسليم أفراد معرّضين لخطر التعذيب والاضطهاد.
وكانت التقارير الحقوقيّة قد وثّقت أنَّ عدداً من اللاجئين السوريّين الذين عادوا بين 2017 و2021 من لبنان والأردن إلى سوريا تعرّضوا لتعذيب ممنهج واعتقال وإخفاء قسري وحتّى القتل.
