البث المباشر
- يتوقع وزير المالية التركي حدوث انخفاض سنوي في معدل التضخم خلال النصف الثاني من عام 2024.
- كشف الوزير عن اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التركي.
- أوضح الوزير أن الهدف الرئيسي لبرنامج الاقتصاد التركي هو تحقيق نمو اقتصادي عال ومستدام.
- أعلن الوزير أن الخروج التدريجي من "الودائع المحمية بالعملة" قد بدأ.
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أنه من المتوقع حدوث انخفاض سنوي في معدل التضخم خلال النصف الثاني من عام 2024.
وجاء هذا الإعلان خلال تصريحات شيمشك على قناة "AHaber" حيث أكد أن الاقتصاد التركي يسير نحو تحقيق فائض في الفوائد الحقيقية على الليرة التركية.
وأشار شيمشك إلى أنه من المتوقع بدء تراجع معدل التضخم على أساس سنوي في النصف الثاني من العام المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم تقليل زخم التضخم على أساس شهري.
وقال الوزير: "هناك اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التركي نظراً لإمكانياته الكبيرة، حيث عقدت اجتماعات استثنائية على مدى ثلاثة أيام، وشهدنا اهتماماً كبيراً من قبل الجهات الاستثمارية".
وأضاف شيمشك: "الهدف الرئيسي لبرنامجنا هو تحقيق نمو اقتصادي عال ومستدام مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيض معدل التضخم إلى مستويات منخفضة في الأرقام الأحادية، حيث نعتمد على استراتيجية شاملة تدعم هذه الأهداف".
الاستثمارات الخارجية
وأشار الوزير إلى أن السياسة النقدية أصبحت إيجابية في مجال الفوائد الحقيقية، مما يؤدي إلى استقرار قيمة الليرة التركية. موضحاً أن الخروج التدريجي من "الودائع المحمية بالعملة" قد بدأ، وأن البنك المركزي نفذ بعض الإجراءات الاحتياطية.
وعبر شيمشك عن توقعاته في زيادة تدفق الأموال من الخارج في الفترة القادمة: "نظراً لأننا لا نزال في مراحل مبكرة من تنفيذ برنامجنا، نأمل في مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وفيما يتعلق بسياسات الدخل، أكد الوزير أنها ستكون متوافقة مع الأهداف الاقتصادية، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطات سيستمر في الوقت الذي تسمح به ظروف السوق، معرباً عن تمنيه لأن تكون الأوضاع الإقليمية ذات طابع مؤقت ومحدود.
ورفع صندوق النقد الدولي من توقعاته فيما يخص نمو الاقتصاد التركي هذا العام من 3 في المئة إلى 4 في المئة، بينما يحافظ على توقعات النمو العالمي عند 3 في المئة لهذا العام ويخفض توقعات النمو للعام المقبل من 3 في المئة إلى 2.9 في المئة.
