البث المباشر
- زيادة الحد الأدنى للأجور للعمال في القطاع الخاص في تركيا بنسبة 49%.
- الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024.
- القرار جاء بعد اجتماع عقده الرئيس التركي مع ممثلي العمال، وأرباب العمل، والحكومة.
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إشك هان، يوم الأربعاء، عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعمال في القطاع الخاص في عموم البلاد بنسبة 49%.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة أنقرة، إن الحد الأدنى للأجور الجديد سيرتفع من 11 ألفاً و402 ليرة تركية إلى 17 ألف وليرتين تركيتين، اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024.
وأضاف "إشك هان" أن القرار جاء بعد اجتماع عقده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع ممثلي العمال، وأرباب العمل، والحكومة، بهدف مناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور.
وكانت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور قد عقدت أول اجتماع لها في 11 كانون الأول، والثاني في 18 من الشهر نفسه، حيث لم يتوصلوا خلال هذين الاجتماع إلى تسوية، قبل أن يجمعهم الرئيس التركي في قصر "بيش تابي" الرئاسية.
وعادةً، يجب على لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور عقد أربعة اجتماعات تحت ظروف طبيعية، ويمكن تحديد الحد الأدنى للأجور بعدد أقل من الاجتماعات إذا توصل الأطراف إلى اتفاق.
زيادة الأجور لمرة واحدة في العام
وكشف وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، فيدات إشك هان، في وقت سابق من شهر تشرين الثاني الفائت، أنه لن يكون هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور في منتصف العام المقبل.
وأوضح الوزير "إشك هان" أن زيادة الحد الأدنى للأجور للعام المقبل ستكون لمرة واحدة في رأس السنة: "الحد الأدنى للأجور كان دائماً يُحدد مرة واحدة في السنة، ونحن نعمل على أن يكون هناك زيادة واحدة فقط".
وأكد "إشك هان" الزيادة في الأجور التي جرت في تموز الفائت بأنها كانت "إضافية"، وقال: "نأمل أن يكون هناك تراجع في التضخم العام المقبل. لن نعقد اجتماعاً ثانياً في تموز، ولا نعتقد أن هناك حاجة إلى زيادة ثانية".
