وزير الداخلية يفند الشائعات ضد السوريين في الشارع التركي

تتجدد النقاشات كل فترة في تركيا حول السوريين إثر حدث ما أو اقتراب موعد عملية سياسية، ومؤخرا عقب بث صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للسوريين في مدينة إسطنبول ومدن أخرى، أدلى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في لقاء أجرته صحيفة "خبر تورك" بتصريحات بغية تصحيح بعض المعلومات الخاطئة المتداولة بين الأتراك حول السوريين المقيمين في تركيا، والتي تسبب ردود فعل سلبية حيالهم، نافيا بذلك صحة المعلومات بشأن تمتع السوريين بامتيازات خاصة.

صويلو أكد وجود العديد من المعلومات الخاطئة بخصوص السوريين وقال للصحيفة حول المساعدات المقدمة للسوريين "إن مصروفهم اليومي يحصلون عليه بالكامل من الاتحاد الأوروبي كما أن ما يتردد حول كونهم "يلتحقون بالجامعات دون امتحان" و"يعالجون في المشافي دون أن يضطروا للانتظار" أو "يحصلون على منازل من شركة TOKİ لبناء المنازل السكنية" كل ذلك برمته معلومات خاطئة".

وشدد الوزير التركي على ضرورة النظر إلى الأمر من الناحية التاريخية والثقافية والمعنوية وأضاف" 62بالمئة من القادمين إلى هنا من سوريا موجودون ضمن حدود "الميثاق الوطني". لقد ناضلنا معا في جناق قلعة. إن "الوصفة" (لعلاج) لهذه القضية تتمثل بالإسلام والأخوة. قضية السوريين ليست قضيتهم وحدهم فأمن السوريين والحفاظ على حياتهم شأن يعني أمن تركيا ووحدتها في نفس الوقت"...

موقع تلفزيون سوريا ترجم الحوار الذي أجرته مراسلة صحيفة "خبر تورك" كوبرا بار مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وهذا ما جاء فيه.

أُطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي حملة بعنوان "لا أريد السوريين في بلدي"؟ ما رأيكم في ردود الفعل التي أعقبت تلك الصور؟

لا يجب النظر إلى قضية السوريين من زاوية واحدة فنحن وقبل 100 عام كنا نعيش تحت راية واحدة مع هؤلاء الأشخاص الذين قدموا إلى تركيا. 62 بالمئة من القادمين إلى هنا من سورية يتواجدون ضمن حدود "الميثاق الوطني". فللنظر إلى أولئك الذين ضحوا بحياتهم في سبيل هذه الأرض، الذين يرقدون الآن في مقبرة شهداء جناق قلعة. فهذه المقبرة تضم 189 شهيدا من حماة، 544 من حلب، 91 من دمشق، 129 من إدلب، 31 من اللاذقية، 67 من دير الزور. منذ عام 2011 وحتى الآن قدَّم السوريون 71 ألفا و923 شهيدا من أجل بلادهم كما سقط منهم 166 ألفا و823 جريحا. أثناء النضال ضد النظام سقط  60 ألفا و500 شهيد، وفي عملية درع الفرات سقط 1281 شهيدا بالإضافة إلى 477 في عملية غصن الزيتون، و6280 في الحرب ضد داعش، و3385 في الحرب ضد الـKCK - PYD - YPG  لهذا السبب لا يسعنا طرح سؤال من قبيل: "ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص هنا؟".

حاليا بلغ عدد السوريين في تركيا 3 ملايين و623 ألف سوري. كم منهم سيعود إلى ديارهم وكم منهم سيبقى هنا؟

"هناك من يطالب بعودة السوريين، لكن إلى أين سيعودون؟ جميع العالم يطلق حملات ليغادروا هذا المكان. وهناك من يحاول زرع الفتنة بالقول: "لقد عادت المياه إلى مجاريها في سوريا، والسوريون في لبنان يعودون إلى بلدهم فلماذا لا يعود السوريون المتواجدون في تركيا إلى سوريا؟". حسن، إلى أين سيعود هؤلاء الأشخاص؟ إلى أين سيرجعون إلى أين مكان على هذه الخريطة التي تشرذمت ما بين النظام والـPYD والـ PKKوداعش وهيئة تحرير الشام وغيرها من المجموعات المتطرفة؟ علينا مناقشة ذلك بشجاعة. إن وضع السوريين لا يعنيهم هم وحدهم فقضية أمنهم وحماية أرواحهم هي قضية تخص أمن تركيا ووحدتها".

هل تود القول إن "ردود الفعل المناهضة للسوريين ليست من قبيل المصادفة"؟

إن الاعتقاد بكونها مجرد صدفة سيكون ضربا من السذاجة.

أليس ذلك رد فعل شعبي طبيعي؟

إنكم تشاطرونهم مشافيكم ومدارسكم وحافلاتكم وأعمالكم.. لذا بالتأكيد سيكون هناك نوع من التقييم الداخلي بل وحتى الاعتراض الداخلي أحيانا. لكن يجب النظر إلى الصورة ككل.

حسنٌ وكي لا يتشكل أي نوع من الاستياء في المجتمع ما الذي تقوم به وزارة الداخلية في هذا الصدد؟ أو  ما هي "الوصفة" اللازمة لذلك برأي سليمان صويلو؟

إن تلك الوصفة هي الإسلام والأخوة.

هناك أسباب اقتصادية أيضا تكمن خلف ردود الأفعال المناهضة للسوريين في المجتمع. فثمة من ينتقد قائلا: "لقد جاؤوا والتحقوا بعمل في حين أن ابني لا يجد لنفسه عملا" أو "إنهم يستطيعون تأسيس عمل بسهولة دون دفع أي ضرائب في حين أننا نواجه ألف نوع ونوع من البيروقراطية". ما قولكم في هذه الانتقادات؟

هذا أمر غير وارد لقد قيل إنهم "لا ينتظرون دورهم في المشافي" لقد قمنا بتدوين (بياناتهم) وتحديثها وأنهينا نحو 96 بالمئة من هذا العمل أي حدثنا جميع (بيانات) 3 ملايين و483 ألف سوري بما في ذلك بصماتهم. جميع البيانات المتوفرة لمواطنينا متوفر لدينا مثلها للسوريين وجميعها قمنا بدمجها بالأنظمة حيث تستطيع قوات الدرك أو الشرطة الاطلاع على ما ترغب به من بيانات في المكان الذي ترغب به. أما فيما يتعلق بفتحهم متاجر فهناك سوء فهم في هذا الموضوع. إن التاجر يفتح دكانا ولديه هذا الحق وهو يقوم بذلك وحده أو بالشراكة مع مواطن تركي ويعمل داخل ذلك المتجر بنفسه لكن كل ذلك يتم وفق الإجراءات اللازمة. لقد أجرينا مسحا حول هذا الخصوص في محافظة يفوق فيها عدد السوريين عدد المواطنين الأتراك وتبين لنا أن 90بالمئة منهم مسجلون (رسميا).

إن حصول 65 ألف شخص فقط من أصل 3 ملايين و200 ألف سوري على إذن عمل يعتبر رقما ضئيلا جدا أليس كذلك؟ هذا يعني أن نسبة غير المسجلين (رسميا) مرتفعة جدا...

أجل هذا ليس كافيا. عندما طالبَنا أرباب العمل (بمنح السوريين إذن عمل) وعدت (الجهات الرسمية) بتحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص لكن هذا ما وصل إليه الحال. ودعيني هنا أوجه هذا العتب إلى أرباب العمل وأقول لهم: إن أصعب الأعمال في تركيا وأكثرها مشقة يُعهد بها إلى السوريين ويتم تشغيلهم في أصعب المجالات ولا سيما في المواقع الصناعية.

كم تدفع تركيا من ميزانيتها للسوريين؟ هناك من يقول "إن ثروتنا الوطنية تهدر لأجلهم." هل ذلك صحيح أم أننا خلال الآونة الأخيرة نقوم بذلك عبر صناديق خارجية على الأغلب؟

إن مصروفهم اليومي يحصلون عليه بالكامل من الاتحاد الأوروبي. هناك من يقول إنهم "يلتحقون بالجامعات دون امتحان" و"يعالجون في المشافي دون أن يضطروا إلى انتظار دورهم" أو "يحصلون على منازل من شركة TOKİ لبناء المنازل السكنية" كل ذلك محض أكاذيب تروج لها حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي على الأخص. نحن نعرف القوى التي تقف وراء تلك الحسابات ونفعل ما يلزم بهذا الصدد إلا أن هذا ليس في صالح تركيا.

حسن وما هي نسبة ارتكاب الجرائم بين السوريين؟ هناك تصور بأنهم يسببون مشاكل أمنية في تركيا.

إن معدلات ارتكاب السوريين للجرائم كانت تبلغ 2.8% في عام 2013، أما اليوم فقد انخفضت إلى 0.8%. فيما تبلغ معدلات ارتكاب الجرائم بين المواطنين الأتراك 1.9% .

وهل يعني هذا أن نسبة ارتكاب السوريين للجرائم أقل بكثير مقارنة بالأتراك؟

إنها أقل من النصف لم نحصي النسب إلا أن 0.2% من تلك الجرائم هي جرائم مرتكبة بين السوريين أنفسهم. إن نسب ارتكابهم للجرائم متدنية جدا.

إحدى الانتقادات الموجهه بشأن السوريين أيضا هي هجرتهم من مدينة إلى أخرى. هل يحصلون على تصريح عند انتقالهم من مدينة إلى أخرى أم أنهم يتنقلون كما يشاؤون؟

كلا ليس لديهم حق اختيار المدينة التي يشاؤون فهم لا يستطيعون أن يقطنوا سوى في المدينة التي نختارها نحن لهم. وإذا ارتأت إدارة الهجرة أنه لا مانع من انتقالهم إلى مدينة أخرى لأسباب صحية أو للتعليم أو لأسباب أخرى فإنه يُسمح لهم بذلك حينها.

لقد فتح منح السوريين الجنسية أبوابا لمناقشات حادة. وأنتم قلتم في تصريحات لكم الشهر الماضي "ليتنا منحنا الأطفال السوريين الذين ولدوا في تركيا الجنسية التركية". لماذا تؤيدون منحهم الجنسية؟

إن منح الشخص الذي يولد في بلد ما جنسية ذلك البلد أمر شائع في كثير من دول العالم. إننا دولة عظيمة وبلد عظيم. عندما ستهدأ الأمور في المنطقة سيعود هؤلاء الأشخاص إلى دولهم وقد يبقى بعضهم هنا إلا أن البحوث التي قمنا بها تشير إلى أن أكثر من 80% مستعدون للعودة إلى مناطقهم إذا ما هدأت فيها الأحوال.

ما أعداد السوريين الذين منحوا الجنسية التركية حتى الآن؟

يبلغ العدد الإجمالي 76 ألف و443 بينهم: 36 ألف بالغ، و5292 معلما، و1432 مهندسا، و1235 يمارسون العمل الحر، و743 طبيبا، و732 تقنيا، و507 يزاولون أعمالا خاصة صغيرة، و427 مديرا، و396 تاجرا، و392 محاسبا، ومهندسا وصيدليا وإداريا رفيع المستوى وممرضا ومهندسا معماريا ومترجما ومصرفيا وأكاديميا.. جميع هذه الفئات موجودة بينهم.

هل تُطبق سياسة دمج صحية فيما يتعلق بالسوريين؟ أم أنكم تقولون: لقد توانينا قليلا في هذا الأمر ليتنا تحركنا بشكل أسرع وطبقنا سياسة دمج مجدية أكثر خلال السنوات السبع الماضية؟

في عام 2011 لم تكن هناك (استراتيجية) مكتوبة لكن بعد ذلك وضعنا "وثيقة التوافق الاستراتيجية" التي حولناها إلى نص مكتوب بالإضافة إلى خطة عملنا الوطنية كما تم إعداد خارطة طريق جيدة للمنظمات الأهلية والبلديات والشركاء الآخرين تحت عناوين "التعليم والتوافق"، "الصحة والتوافق"، "التوافق المجتمعي"، "التوافق مع سوق العمل"، "الدعم الاجتماعي والتوافق"، "التوعية والتوافق". كما أن هناك مساعٍ لجعل الولاة وقائمي المقام وجميع رؤساء البلديات لاعبين فاعلين في هذا المجال.