البث المباشر
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن وثيقة سرية أردنية رسمية، اقترحت مقاربة جديدة للتعامل مع نظام الأسد، تتضمن تغييراً متدرجاً لسلوك النظام، وانسحاب القوات الأجنبية من سوريا، والاعتراف بالمصالح الشرعية لروسيا في هذا البلد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي رفيع المستوى قوله إن الملك الأردني، عبد الله الثاني، ناقش الوثيقة مع الرئيسين الأميركي، جو بايدن، والروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارته أخيراً للبلدين، كما نوقشت بقمة بغداد لدول الجوار في آب الماضي، مشيراً إلى أن بعض خطوات التطبيع التي جرت أخيراً "تلامس هذه المقاربة الجديدة أو مستوحاة من روحها".
وأضاف المسؤول أن الوثيقة "انطلقت من فشل مقاربة الأزمة السورية خلال السنوات العشر الأخيرة، في جميع الجوانب التي تخص السوريين، والجيوسياسية والإرهاب".
وأوضح أن الوثيقة "انتهت إلى الاستنتاج بأن إيران تتمتع بنفوذ عسكري واقتصادي متزايد على النظام ومناطق مختلفة من البلاد، وخصوصاً جنوب غربي سوريا، حيث تزدهر تجارة المخدرات التي تشكل مصدر تمويل رئيسياً لميليشيات إيران، ما يشكل تهديداً للمنطقة وما وراءها".
وأشار المسؤول إلى أن الوثيقة "اقترحت مقاربة جديدة تركز على الحل السياسي في سوريا وفق القرار الدولي 2254، ومعالجة الأزمة الإنسانية ومنعكساتها الأمنية في سوريا والجوار، وذلك بناء على سلسلة خطوات تراكمية، تركز على محاربة الإرهاب، واحتواء النفوذ الإيراني"، مؤكداً أن هذه المقاربة "تهدف إلى تغيير سلوك النظام تدريجياً، مقابل حوافز تنعكس إيجاباً على الشعب السوري وعودة اللاجئين والنازحين".
وتطرقت الصحيفة إلى عدد من العقبات التي تعترض هذه المقاربة، من بينها الانقسام إزاء الانخراط مع النظام، وعدم وجود إجماع عربي لعودة النظام إلى الجامعة العربية، وعدم حصول تقدم بالحل السياسي، وتمسك أميركا ودول أوروبية بثلاث أدوات ضغط، هي العقوبات، والعزلة، وتمويل الإعمار، إضافة إلى العقبة القانونية المتمثلة بـ "قانون قيصر".
وأوضحت أن أحد المقترحات ينص على أن ينفذ الأردن "انخراطاً اختبارياً" مع النظام قبل توسيع الاتصالات معه، مشيرة إلى أن الخبراء القائمين على الوثيقة "عكفوا على صياغة خريطة تنفيذية لـمقاربة خطوة مقابل خطوة، تتضمن الملفات المطروحة والموقف المطلوب من النظام، والعرض المقدم من الأطراف الأخرى".
كما تتضمن الاقتراحات أن يكون "الطلب الأولي انسحاب كل العناصر غير السورية من خطوط التماس، ثم انسحاب جميع القوات الأجنبية التي دخلت بعد العام 2011، مقابل انسحاب القوات الأميركية وتفكيك قاعدة التنف، وفتح قنوات للتنسيق بين جيش النظام والقوات الأمنية من جهة، ونظيراتها في الدول المجاورة لضمان أمن الحدود".
ووفق "الشرق الأوسط"، لم تحدد الوثيقة جدولاً زمنياً واضحاً للتنفيذ، ولا الموقف من وجود روسيا العسكري في سوريا، كما لم تعالج ادّعاء النظام أن وجود إيران وميليشياتها في سوريا جاء بطلب حكومي رسمي، بحسب المسؤول الغربي.
