البث المباشر
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن استخدام أجهزة مخابرات نظام الأسد للمساعدات الإنسانية في تمويل أعمال النظام الوحشية وقمع ومعاقبة المعارضين، ومنع وصول المساعدات إلى مناطق المعارضة التي تتعرض لعمليات قصف وحصار.
جاء ذلك في بيان يستند إلى مقابلات مع عاملين في المجال الإنساني داخل سوريا ومراجعة المواد المتاحة علنا، نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.
وأشار البيان إلى تدخل فروع مخابرات النظام منذ فترة طويلة في توزيع المساعدات في البلاد موضحا أن النظام "وضع إطارا سياسيا وقانونيا يسمح له بتحويل موارد المعونة وإعادة الإعمار، لتمويل أعماله الوحشية ومعاقبة المعارضين، واستفادة الموالين للحكومة".
وتابع"ومن بين الطرق التي تتبعها لهذه الغاية تدخل القوى الأمنية في إيصال المساعدات الدولية والتأثير عليها من دون حق".
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أكدت في تقرير سابق أن المنظمات والوكالات الإنسانية العاملة في سوريا استجابت غالبا لمطالب النظام، خوفا من فقدان إمكانية الوصول أو الإغلاق، وأدى ذلك إلى تهديد قدرتها على خدمة المدنيين.
ولفت البيان إلى أن "المركز السوري للعدالة والمساءلة"حصل على وثائق توضح صدور أوامر عن شعبة الأمن السياسي (المعروف بعمليات التعذيب والاعتقالات التعسفية)، إلى فروعها حول السماح بالوصول إلى المساعدات أو تقييدها.
وأضاف البيان"توضح الأوامر أن قرار تقييد الوصول كان يستند إلى اعتبارات سياسية بدلا من الاحتياجات الأمنية أو الإنسانية"، مؤكدا إزالة النظام للمواد المنقذة للحياة من قوافل المساعدات المتجهة إلى مناطق المعارضة.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن الأمم المتحدة قولها، إن الاستجابة الإنسانية التي ركزت على دمشق بالتدريج أدت إلى حضور إنساني دولي في سوريا، مما سهّل سيطرة قوات النظام وإطلاق يدها على توزيع الخدمات والمساعدات.
ونتيجة ذلك انحصرت الجهات الإنسانية الفاعلة التي تعمل في دمشق، وعلى رأسها وكالات الأمم المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية الدولية البالغ عددها 31 منظمة، ضمن الإطار البيروقراطي لنظام الأسد، مما حدّ من وصول المساعدات للمدنيين الذين هم بحاجة للمساعدة وقيّد قدرة المنظمات على تطبيق البرامج وتسليم المساعدات بشكل فعال.
وبحسب الصحيفة رفض النظام مؤخرا وبشكل متكرر منح أي إذن للجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة والتي تسعى إلى تقديم المساعدات للحالات الطارئة الإنسانية الحرجة في سوريا وخاصة في مناطق سيطرة المعارضة، ما أدى إلى ظهور استجابة إنسانية ذات فاعلية محدودة في مجال العمليات، وذلك بسبب القيود المفروضة من قبل النظام.
