البث المباشر
ألقت السلطات التركية، القبض على شاب تركي اعتدى على مسنة سورية بالضرب في ولاية غازي عينتاب.
ووثق تسجيل مصور انتشر أمس الإثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات اعتداء الشاب التركي على مسنة سورية وركله وجهها بقدمه، بحجة أنها "تخطف أطفالاً".
وبعد ساعات قليلة على الحادثة، صدر عن والي غازي عينتاب بيان، جاء فيه " تم احتجاز الشخص الذي ركل السيّدة من قبل مكتب المدعي العام".
وِأشار البيان إلى أن نائب الوالي زار السيدة في منزلها، وفق ما أوردته صحيفة "يني شفق" التركية.
وأضاف البيان، أن المعتدي لديه العديد من السجلات الجنائية المتعلقة بالمخدرات والسرقة.
وتحدث بين الحين والآخر اعتداءات على لاجئين سوريين في تركيا، في ظل تزايد خطاب الكراهية تجاههم الذي تنشره أحزاب المعارضة التركية، التي تستخدم ورقة اللاجئين السوريين لحشد أنصارها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووصل عدد اللاجئين السوريين المسجّلين تحت بند "الحماية المؤقتة" في تركيا، إلى 3 ملايين و 710 آلاف، بينما وصل عدد السوريين حاملي إقامات العمل والدراسة إلى مليون و 207 آلاف، وذلك وفق إحصائية صرّح بها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، منتصف أيلول الماضي.
Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır.
— Davut GÜL (@gul_davut) May 30, 2022
Vali yardımcımız,teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır.
Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz.
Üzgünüz…
الترحيل من وجهة نظر قانونية وإنسانية
وفي حوار سابق لموقع تلفزيون سوريا مع رئيس "مركز أبحاث اللجوء والهجرة –İGAM "، والمتحدث الرسمي السابق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا، وأحد أبرز مناصري حقوق السوريين في تركيا، السيد "متين جوراباتر –Metin ÇORABATIR"؛ أكد أن دعوات وتهديدات ترحيل السوريين يخالف أحد أهم بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو "حق العيش من دون خوف"، لما تسببه من مخاوف للسوريين بحسب رأي "جوراباتر".
ما يزال السوريون لاجئين من المنظور الحقوقي الدولي وفقا لـ "جوراباتر"، إذ إن اللاجئ يعرف بحسب "سبب تركه لبلده وليس بحسب الصفة التي تطلقها عليه الدولة المستضيفة". وهذه الحقيقة هي سبب عجز أي جهة تدعي ترحيل السوريين عن تطبيق وعودها في المستقبل، إذ تنص المادة 33 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، على منع الدول من إعادة اللاجئين إلى أماكن الخطر.
وأضاف: "ما يزال المجتمع الدولي يعتبر سوريا غير آمنة للعودة، لذا ليس هناك أي طريقة لتركيا للالتفاف على المادة 33 من اتفاقية عام 1951 إذا أرادت البقاء كجزء من المجتمع الدولي".
ويرى "جوراباتر" أن وعود ترحيل السوريين ساذجة وغير واقعية أبداً، إذ إن نسب عودة اللاجئين في العالم ضئيلة وذلك لعجز المجتمع الدولي عن "إحلال السلام أو إسقاط دكتاتور" في أماكن الصراع.
