البث المباشر
قالت الولايات المتحدة الأميركية إنها تعتزم توسيع قانون قيصر الخاص بالعقوبات ضد نظام الأسد ليشمل غير شخصيات، وشركات روسيّة.
وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا جويل رايبورن خلال جلسة في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتزم توسيع سريان قانون قيصر ليشمل أشخاصاً وشركاتٍ روسيّة.
ولم يستبعد المبعوث الأميركي فرض عقوبات على مواطنين روس وجهات روسية بموجب قانون قيصر مؤكداً أن هدف واشنطن هو حرمان رأس النظام بشار الأسد، من الدعم الأجنبي، معبراً عن قناعته بأن العقوبات الأميركية لها تأثيرها على الجهات في الخارج التي تنظر في إمكانية استعادة العلاقات الاقتصادية مع نظام الأسد.
وأضاف رايبورن أن الولايات المتحدة يجب أن تواصل زيادة الضغط على نظام الأسد، وداعميه في المستقبل، وبشأن إمكانية توسيع قانون قيصر قبل موعد تنصيب الرئيس الأميركي الجديد قال المبعوث إنه ليس بوسعه أن يقدم أي تفاصيل الآن، لكن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ "بعض الخطوات" في وقت قريب.
وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية بناءً على قانون قيصر فرض عقوبات جديدة طالت مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء في مجلس الشعب التابع للنظام، بالإضافة لكيانات تابعة للنظام وأشخاص سوريين ولبنانيين يحاولون إحياء صناعة النفط المتدهور في سوريا.
ومنتصف حزيران الماضي بدأت الولايات المتحدة الأميركية بفرض عقوبات اقتصادية على شخصيات في النظام وشركات اقتصادية مرتبطة به بموجب قانون قيصر، منتصف حزيران الماضي.
وشملت العقوبات كلاً من بشار الأسد، وزوجته أسماء، وشقيقيه ماهر وبشرى، إلى جانب رجل الأعمال السوري محمد حمشو وعائلته و39 شخصاً وكياناً.
