البث المباشر
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جويل ريبورن، إن "عقوبات أكثر صرامة" وفق "قانون قيصر" ستفرض ضد نظام الأسد في المستقبل.
وأوضح ريبورن أن "قانون قيصر كان فعالاً للغاية في الضغط على نظام الأسد وعناصره"، مؤكداً أن "هناك المزيد من العقوبات في طور الإعداد"، وفق ما نقلت عنه قناة "العربية".
وأشار إلى أن "أهداف الولايات المتحدة في سوريا هي إنهاء الصراع المستمر منذ عقد من الزمن، ونزع فتيل التوترات، وتأمين حل سياسي يمهد الطريق لمغادرة القوات الأجنبية من البلاد".
وعن مصادر الدعم التي يستخدمها نظام الأسد، قال ريبورن إن الحكومة الأميركية لديها آلية كاملة تم بناؤها لفرض العقوبات بشل روتيني ومنتظم، تضمن الكشف عن مصادر الدعم التي يموّل بها النظام حربه ضد السوريين.
وأضاف أنه "قبل قانون قيصر، تجنّب النظام القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية، عن طريق تحويل الأموال عبر النظام المصرفي اللبناني، الذي تستخدمه إيران لتحويل الأموال للأسد"، مؤكداً أن واشنطن "تمكّنت من إيقاف بعض من ذلك".
وقال ريبورن إن "حقيقة انهيار القطاع المالي اللبناني جعل من الصعب على أي شخص، وليس فقط نظام الأسد، إخراج العملات الأجنبية من لبنان"، مشيراً إلى أنه "بغض النظر عن ذلك، ففي حين تضخ البنوك اللبنانية العملات الأجنبية في البلاد، يستمر تدفق الوقود والأموال من لبنان إلى سوريا".
وأشار إلى أنه "على الرغم من تأكيد السلطات اللبنانية أنها ستتخذ إجراءات أكثر صرامة بشأن هذه القضية، إلا أن الشاحنات لا تزال تعبر الحدود باتجاه مناطق سيطرة نظام الأسد".
وأكد ريبورن أن حكومته "تراقب قضية التهريب بين لبنان ونظام الأسد عن كثب"، مضيفاً أنه "لدينا سلطات عقوبات قوية للغاية يمكننا استخدامها عندما نكشف عن هذا النوع من النشاط، لذلك يجب أن يحذر الناس من ذلك".
اقرأ أيضاً: قانون قيصر.. الحزمة الخامسة من العقوبات قبل نهاية العام
ما هو "قانون قيصر"؟
وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 20 من كانون الأول عام 2019، "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، والذي يفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران.
واعتبر وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، في بيان حينئذ، أن القانون "خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة على الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا".
اقرأ أيضاً: قيصر وقانونه.. القصة الكاملة وبالتفصيل (تسلسل زمني)
