قانون قيصر.. الحزمة الخامسة من العقوبات قبل نهاية العام

لقاء الائتلاف الوطني مع ريبورن في إسطنبول ـ إنترنت

إسطنبول ـ خاص

⁺A

حجم الخط

أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا جويل ريبون أن الحزمة الخامسة من العقوبات التي أقرها "قانون قيصير" على نظام الأسد، سيعلن عنها خلال الشهر الجاري.

تصريحات "ريبورن" جاءت خلال لقاء مع وفد من الائتلاف الوطني المعارض يوم الخميس الفائت، في مدينة إسطنبول، وحضر اللقاء كل من منسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، ومنسق فريق متابعة تطبيق قانون قيصر عبد المجيد بركات، وعضو الهيئة السياسية عبد الله كدو.

وقال عبد المجيد بركات منسق فريق متابعة تطبيق قانون قيصر لـ موقع تلفزيون سوريا، السبت: إن قائمة العقوبات الخامسة ستصدر الشهر الجاري وستضم اسم عشرين شخصا وكيانا، معظمهم مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنظام وإيران وروسيا.

وأضاف "بركات": "معظم الأسماء لديها نشاطات اقتصادية ترعى العمليات العسكرية للنظام، والميليشيات التابعة له، وجزء منها يتاجر بالمخدرات وبالسلاح بشكل غير مشروع وتغطي نشاطات ميليشيات وفرق عسكرية تابعة للنظام بشكل مباشر أو غير مباشر".

ولفت "بركات" إلى أن العقوبات تزيد تركيزها على أسماء وكيانات مهمة، كما أنها بدأت تستهدف أكثر نواة النظام الاقتصادية التي تعد محركا لنواته الأمنية والعسكرية، وهي تهدف إلى تقويض عمله العسكري والأمني ومحاولة تغيير سلوكه السياسي.

وبحسب "بركات" فقد أثنى ريبورن على دور فريق قانون قيصر في الائتلاف وما يقوم به من مناصرة سياسية وإعلامية، إضافة للمناصرة المعلوماتية من خلال رصد ومتابعة نشاطات النظام الاقتصادية، وخروقات النظام بمشاركة كيانات عدة لعقوبات قيصر.

ريبون أكد خلال اجتماعه مع الائتلاف، على استمرار السياسات الأميركية في سوريا كما هي في عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، وأوضح بركات " أن التغير في الأشخاص في الإدارة الأميركية لن تغير أولويات واستراتيجية واشنطن في سوريا".

وأشار "بركات" إلى أن ريبون شدد على أن قانون قيصر مرتبط بمؤسسات الدولة الأميركية وهذا يعني أنه محمي مهما تغيرت المناصب في الإدارة الأميركية.

يذكر أنه في 20 من كانون الأول عام 2019، وبعد معركة خاضتها المنظمات السورية في أميركا وبمساعدة مسؤولين ونواب أميركيين، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي يفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران.

واعتبر وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في بيان حينها أن القانون "خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة على الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا".