البث المباشر
طلبت إدارة بايدن من إسرائيل تقديم ضمانات بالتزامها القانون الدولي في استخدام الأسلحة الأميركية في حربها على غزة، كما طلبت السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى القطاع، وأعطت مهلة أسبوعين لتل أبيب مع التلويح بعرقلة إمدادات الأسلحة.
ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منحت إسرائيل حتى منتصف آذار/مارس المقبل لتوقيع مذكرة قدمتها الولايات المتحدة، الثلاثاء.
وتطلب المذكرة توفير ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي في أثناء استخدام الأسلحة الأميركية، وستسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وبحسب الموقع، فإن الضمانات أصبحت الآن مطلباً بموجب مذكرة أصدرها بايدن في وقت سابق من هذا الشهر (دون تحديد التوقيت).
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه قوله، إن الولايات المتحدة أمهلت إسرائيل حتى منتصف الشهر المقبل لتقديم الضمانات المكتوبة، حتى يتمكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر نفسه.
ضغوط أميركية
أشار موقع "أكسيوس" إلى أن هذه السياسة الجديدة (الشروط أو طلب الضمانات) جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفقاً للموقع، تلوح الإدارة الأميركية بعرقلة امدادات الأسلحة في حال لم تنفذ تل أبيب طلبات واشنطن بحلول الموعد النهائي، "سيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل مؤقتاً".
تنص "مذكرة الأمن القومي الأميركي"، التي نُشرت في 8 شباط/فبراير الجاري، على أنه قبل توريد الأسلحة الأميركية، يجب على الدولة المستفيدة تقيم "ضمانات كتابية موثوقة" بأنها ستستخدمها وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
كما ينص على أنها "ستسهل ولن تمنع تعسفيا أو تقيّد أو تعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية".
وتحظى إسرائيل بمساعدات عسكرية أميركية تقدر سنوياً 3.8 مليارات دولار ، ولم تنقطع جسور الإمداد العسكري لإسرائيل منذ أن شنت حرباً مدمرة على قطاع غزة.
في حين، تتعالى الأصوات داخل الكونغرس، في الآونة الأخيرة، وتعترض على الدعم المستمر غير المشروط المقدم من واشنطن لتل أبيب، والذي تستخدمه الأخيرة في حربها الشرسة ضد المدنيين في قطاع غزة.
وتشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
