البث المباشر
وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن أمراً تنفيذياً يمدد حالة "الطوارئ الوطنية" فيما يتعلق بـ "إجراءات النظام السوري"، لمدة عام آخر، مؤكداً على أن هذه الإجراءات تشكل "تهديداً غير عادي" للولايات المتحدة.
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية والحكومة التمثيلية، لا تعرض الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل تولد أيضًا حالة من عدم الاستقرار في جميع أرجاء المنطقة".
وأضاف البيان أن "تصرفات النظام السوري وسياساته، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، ما تزال تشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة"، مضيفاً أنه "نتيجة لذلك، أعلنت حالة الطوارئ الوطنية في الأمر التنفيذي 13338، وتوسيع نطاقها" في أوامر أخرى.
الأمر التنفيذي 13338
أعلنت إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن حالة الطوارئ في العلاقات مع نظام الأسد، في 11 أيار من العام 2004، وتم تمديدها من الإدارات اللاحقة، وفق قانوني "محاسبة سوريا" و"استعادة السيادة اللبنانية"، وحمل الأمر التنفيذي الرقم 13338.
واتهمت الإدارة الأميركية النظام السوري آنذاك بـ "دعم الإرهاب، والحفاظ على احتلال لبنان، وتطوير برامج خاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وتقويض الجهود الأميركية والدولية في مجال إرساء الاستقرار في العراق وإعادة إعماره".
وتم تعديل نطاق حالة الطوارئ الوطنية والاعتماد عليها لاتخاذ خطوات إضافية وفرض عقوبات على النظام في نيسان من العام 2006، وتعديلات إضافية خلال الأعوام السابقة حتى العام 2012، حيث بدأت تصدر قوانين أخرى ومفصلة تتعلق بالعقوبات وتصنيف العلاقات.
واشنطن تراقب التغييرات وفق القرار 2254
ودان بيان البيت الأبيض "العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي يمارسها نظام الأسد والداعمان له الروس والإيرانيون"، داعياً إلى "وقف الحرب العنيفة ضد السوريين، وسن وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا".
وأشار البيان إلى أن واشنطن "ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات النظام السوري وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ هذه في المستقبل".
يشار إلى أن تمديد نظام حالة "الطوارئ الوطنية" يسمح للولايات المتحدة بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بنظام الأسد، فضلا عن حظر تصدير بعض السلع.
