البث المباشر
شكلت الحكومة الإسرائيلية، أمس الإثنين، فريقاً وزارياً لفحص تداعيات فرض العقوبات الدولية على روسيا، وآثارها وانعكاساتها على الاقتصاد الإسرائيلي، لا سيما بعد الطلبات الأميركية المتكررة من تل أبيب الالتزام بالعقوبات التي فرضتها على الأموال الروسية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى، لم تذكر اسمه، أن الولايات المتحدة، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس، بعثت رسائل إلى تل أبيب تطلب تأكيدات لضمان عدم تحويل الأموال الروسية المدرجة بالعقوبات إلى البنوك الإسرائيلية.
وأوضح الدبلوماسي، أن بنك إسرائيل (المركزي) سيفعل كل ما في وسعه لمنع مثل هذا شيء.
وبحسب الصحيفة، سيرأس الفريق الوزاري وزارة الخارجية وأعضاء من وزارات المالية والدفاع والشتات إضافة لبنك إسرائيل، مهمته التعامل مع العقوبات الاقتصادية على روسيا باعتبارها حدثا متجددا، وأنها قد تتغير بما يتماشى مع تطورات الحرب في أوروبا.
وتكمن المعضلة القانونية في حقيقة عدم وجود تشريع في إسرائيل يسمح بفرض عقوبات على دولة أجنبية، فضلاً عن البعد السياسي.
وتشكل هذه العقوبات حرجاً للحكومة الإسرائيلية التي تنتهج سياسة متوازنة بعيداً عن الاستقطاب في الحرب الروسية الأوكرانية، على ضوء مصالحها الأمنية والاستراتيجية مع الروس في الساحة السورية.
وفي هذا السياق، طلب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، من وزراء الحكومة توخي الحذر عند تلقي طلبات المساعدة من رجال الأعمال الروس المدرجين في قائمة العقوبات الأميركية، حتى ممن تبرع بأموال لإسرائيل في الماضي.
وأضاف المصدر الدبلوماسي لـ "يديعوت أحرونوت"، أن على إسرائيل أن تقول الحقيقة لهؤلاء المتبرعين "القلة"، بأنه ليس لدينا القدرة على التأثير في إلغاء العقوبات، ولن نتشاجر مع العالم بشأن شيء لن يحدث.
وأشار المصدر إلى أن العقوبات الأميركية على الروس سيكون لها تداعيات على إسرائيل.
وأشار إلى أن 20٪ من الفحم الحجري في إسرائيل يأتي من روسيا، وبالتالي فإن الحرب قد يكون لها عواقب على اقتصاد الطاقة في إسرائيل.
وكانت إسرائيل امتنعت الجمعة عن تأييد قرار تقدمت به الولايات المتحدة وبولندا إلى مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف فوري للهجوم الروسي على أوكرانيا، على الرغم من الطلب الأميركي لدعم القرار.
ومن المتوقع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار خلال اليومين القادمين، وبحسب ما أعلنه لابيد بأن إسرائيل ستصوّت هذا المرة لصالح القرار.
זהו היום החמישי של המלחמה באוקראינה. האו"ם יצביע היום או מחר על הצעת החלטה המגנה את הפלישה הרוסית לאוקראינה. ישראל תצטרף ותצביע בעד ההחלטה, יחד עם רוב מכריע של מדינות העולם.
— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) February 28, 2022
وكان موقع "واللا" الإسرائيلي نقل عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، لم يذكر اسمه، بأن تل أبيب لم تدعم مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن لأنها تعلم بأنه لن يتم تمريره بأي حال من الأحوال بسبب الفيتو الروسي، على عكس التصويت في الجمعية العامة.
ويساور إسرائيل القلق في حال وقفت بشكل صريح ضد الغزو الروسي، انسجاماً مع الغرب، بأن تفقد حرية نشاطها العسكري في سوريا التي توفرها "قاعدة حميميم" الروسية للجيش الإسرائيلي لشن مئات الهجمات ضد الوجود الإيراني.
ويرتكز الموقف الإسرائيلي من الحرب التي يشنها الروس على حدود أوروبا الشرقية، على ثلاثة مبادئ، الأول مساعدة المدنيين الإسرائيليين واليهود في مناطق القتال، والثاني حماية بعثاتها الدبلوماسية وموظفيها.
والمبدأ الثالث، اتخاذ موقف "قيمي شكلي" من الغزو الروسي دون الإضرار بمصالح إسرائيل خاصة في سوريا، وهذا يتطلب منها بأن تكون أكثر متوازنة، بحسب التقديرات الإسرائيلية.
