البث المباشر
"سنكتشف خلال فترة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنة أهمية الحوار الاستراتيجي"، هذا ما قاله الرئيس بايدن خلال الأسبوع الماضي عقب الاجتماع مع فلاديمير بوتين خلال قمتهما الأولى. غير أن الجواب يمكن أن يأتي خلال فترة أقرب. إذ من بين القضايا التي أثارها السيد بايدن وناقشها مع الرئيس الروسي كانت قضية سوريا على وجه الخصوص، وتجديد التفويض للممر الإنساني للمساعدات الذي تديره الأمم المتحدة، ومدى أهمية تقديم المساعدات الغذائية والدوائية ولقاحات فيروس كورونا لـ2.8 مليون نسمة، معظمهم نساء وأطفال. فقد ألمحت موسكو لاحتمال عدم تمريرها لقرار مجلس الأمن الذي يسمح بمواصلة تدفق المساعدات بعد العاشر من شهر تموز، مما قد يتسبب بأزمة إنسانية مريرة. بيد أن بوتين ولو كان مهتماً بالتعاون مع بايدن، فإن أبسط وأسهل الأمور تتمثل في عدم التشدد في هذا الموقف، غير أن بوتين لم يقم بذلك حتى الآن.
إذ ينبغي لاستمرار تدفق أكثر من ألف شاحنة تابعة للأمم المتحدة بصورة شهرية عبر معبر باب الهوى الحدودي الذي يربط بين تركيا وشمال غرب سوريا أن يكون قراراً بغاية السهولة بالنسبة لمجلس الأمن، إلا أن مسؤولين أمميين وممثلي منظمات إغاثية أعلنوا أمام مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي بأنه في حال تم إغلاق هذا المعبر فإن 1.4 مليون نسمة، معظمهم نازحون من مناطق أخرى في سوريا ولهذا يعيشون في الخيام، قد يخسرون السلل الغذائية التي يعيشون عليها. وإضافة لذلك، فإن البرنامج الأممي لتلقيح الناس ضد فيروس كورونا، والذي يشمل العاملين في مجال الإغاثة الذين يعملون ضمن الخطوط الأمامية، يمكن أن يتعطل جراء ذلك، في الوقت الذي أخذت فيه نسب الإصابة بهذا الوباء ترتفع في تلك المنطقة. ومن المحتمل نتيجة لذلك أن يخرج الوباء عن السيطرة، إلى جانب التفشي السريع لغيره من الأمراض، كما يرجح ظهور مجاعة هناك. ولهذا خرج الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن ليحذر من "عواقب مدمرة" في حال عدم إبقاء المعبر الحدودي مفتوحاً، فوافقه بشدة معظم الأعضاء في مجلس الأمن.
بيد أن روسيا تسعى لإغلاق الممرات الإغاثية الأممية التي تصل إلى الشمال السوري حتى يتمكن حليفها الملطخ بالدم، أي نظام بشار الأسد، من تجويع المناطق الخارجة عن سيطرته وإخضاعها في نهاية الأمر، وتشمل تلك المناطق محافظة إدلب في شمال غربي البلاد، والتي ماتزال تحت حكم قوى ثورية سنية، لها صلاتها بتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى المنطقة الواقعة شمال شرقي البلاد والتي يسيطر عليها الكرد. ولهذا قام الروس خلال العام المنصرم بإغلاق ثلاثة معابر حدودية تعتبر ممرات لتسليم المساعدات الإنسانية من أصل أربعة معابر تصل إلى سوريا. إذ ترى روسيا بأنه يتعين على الأمم المتحدة ألا تقوم بتسليم المساعدات إلا تحت رعاية حكومة الأسد، غير أن نظام الأسد أوضح أنه سوف يستخدم الغذاء كسلاح، فقد سبق له وأن منع تسليم مساعدات أممية إلى مناطق يسيطر عليها الثوار تقع حول العاصمة دمشق فأوصلها بذلك إلى درجة المجاعة. وبعدما رفضت روسيا تجديد التفويض للممر الإغاثي الأممي الذي يصل إلى شمال شرقي سوريا قبل عام، عاود النظام تضييقه على البعثات الإغاثية، ولذلك ارتفعت الاحتياجات الإنسانية بنسبة 38% بحسب ما أورده مسؤولون.
ولكن في حالة إدلب لا وجود لخطة بديلة، بحسب ما ذكرته المندوبة ليندا توماس-غرينفيلد التي تمثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، حيث قالت: "لابد وأن يفارق المزيد من السوريين الحياة مع عدم التمكن من الوصول إلى البلاد وتمرير المساعدات عبر الحدود، ونحن ندرك هذا كما يدركه العاملون الأمميون في الخطوط الأولى، وكما تدركه المنظمات غير الحكومية، وكما يعرفه الأسد". غير أن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا لم يحرك ساكناً عند سماعه لذلك، بل زعم بأن الممر الأممي كان يستخدم: "لصالح الإرهابيين الذين تحصنوا في إدلب"، وبأن الشحنات التي تصل من المناطق التي يسيطر عليها الأسد تمثل: "الطريقة المشروعة الوحيدة لتسليم المساعدات الإنسانية". وفي حال تمسك روسيا بهذا الموقف خلال الأسبوعين القادمين، عندها سيصل رد بوتين على سؤال بايدن.
المصدر: واشنطن بوست
