البث المباشر
ملخص:
- الولايات المتحدة تؤكد استمرار العقوبات على النظام السوري حتى تحقيق تقدم ملموس نحو حل سياسي في سوريا.
- سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ترحب بإعادة تسيير قوافل المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى.
- حذرت من تاريخ النظام السوري في التلاعب بالمساعدات الإنسانية.
- دعت النظام السوري للمشاركة في العملية السياسية وفق القرار 2254 والمشاركة في اللجنة الدستورية.
- أكدت على أهمية عدم تهميش ملف سوريا في الأجندة الدولية وضرورة العمل من أجل السلام والإنسانية.
- حذرت من التلاعب بأزمة اللاجئين السوريين وأكدت دعم الولايات المتحدة للشعب السوري وحقوقه.
أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن العقوبات على النظام السوري "ستظل قائمة حتى نشهد تقدماً ملموساً وقابلاً للقياس نحو التوصل إلى حل سياسي في سوريا".
جاء ذلك في كلمة للسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، بشأن مستجدات الملف السوري.
وأعربت غرينفيلد عن ترحيب بلادها باستئناف تسيير قوافل المساعدات الإنسانية الأممية عبر معبر باب الهوى، مشيرة إلى أنه "نقطة وصول حيوية تمكن المساعدات من الوصول إلى ملايين السوريين المحتاجين"، مشيرة إلى أنه "إذا تم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأطراف على الأرض في شمال غربي سوريا ومع النظام السوري بالكامل، فإنه سيساعد في الحفاظ على شريان الحياة هذا".
وحذرت السفيرة الأميركية من أنه "يجب أن نظل يقظين بسبب تاريخ النظام السوري الطويل في التلاعب بالمساعدات الإنسانية، بما في ذلك رفضه المستمر منح الأمم المتحدة حق الوصول إلى موقع النازحين في مخيم الركبان"، معربة عن "القلق إزاء احتمال قيام النظام بفرض شروط جديدة على الأمم المتحدة في المستقبل، خاصة في الخريف والشتاء عندما تكون هناك حاجة إلى تجديد الموافقة على المعابر الثلاثة، وبلوغ الاحتياجات الإنسانية ذروتها".
وقالت غرينفيلد إنه "من الضروري أن يقدّم هذا المجلس للأمم المتحدة الدعم اللازم لمقاومة الضغوط التي يمارسها نظام الأسد، وضمان الوصول من دون عوائق إلى جميع السوريين مهما تطلب ذلك، ومهما استغرق من وقت"، مؤكدة أن الشعب السوري "يعتمد علينا خلال هذه الفترة الحرجة من الحاجة".
القرار 2254 السبيل الوحيد لإنهاء الصراع
وذكرت السفيرة الأميركية أن بلادها "تراقب من كثب، على الجبهة السياسية، التقارير المتعلقة بالاحتجاجات الشعبية في سوريا، وتستمر بمساندة الشعب السوري في مطالبتهم بالسلام والكرامة والأمن والعدالة".
وأضافت أن الولايات المتحدة "تدعم ممارسة الشعب السوري لحقوقه في التجمع السلمي وحرية التعبير"، مشيرة إلى أن "الاحتجاجات المتجددة في سوريا تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي بقيادة سورية".
وشددت غرينفيلد على أن "تنفيذ القرار 2254 يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع"، داعية النظام السوري إلى "الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية المنصوص عليها في القرار 2254 من خلال العودة إلى اللجنة الدستورية، التي لم تجتمع منذ أكثر من عام".
وأشارت إلى أنه "في حين أن عقد اجتماع آخر للجنة لن يحل النزاع بمفرده، إلا أن مشاركة النظام السوري ستكون مؤشراً مهماً على التزامه بالعودة إلى العملية السياسية".
العقوبات ستظل قائمة
وأكدت غرينفيلد أن عقوبات واشنطن "ستظل قائمة حتى نشهد تقدماً ملموساً وقابلاً للقياس نحو التوصل إلى حل سياسي على الأقل".
وقالت إنه "على الرغم من الصراعات والأزمات العديدة المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، يجب ألا نسمح للملف السوري بأن يصبح أقل أهمية، وخاصة في هذا الوقت الذي تشتد فيه الاحتياجات الإنسانية، وتواجه جهود السلام كثيراً من العقبات".
ولفتت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة إلى أنها عندما زارت الحدود السورية التركية العام الماضي، أعربت لاجئة سورية عن خوفها من أن ينسى العالم محنة الشعب السوري، مضيفة أنها أكدت لها أن الولايات المتحدة "لن تسمح بحدوث ذلك، ومن الضروري أن يرسل مجلس الأمن الرسالة الحازمة نفسها إلى جميع السوريين".
