البث المباشر
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأمم المتحدة إلى نشر مراقبين أمميين في الغوطة الشرقية، لتوثيق "أي جرائم ارتُكبت بالفعل"، ولردع أي انتهاكات أخرى، وزيارة المواقع التي ينقل إليها النظام نازحي الغوطة.
وقالت المنظمة إن النظام في سوريا يستفيد من الدعم الروسي في استخدام أساليب غير قانونية في الهجوم على الغوطة الشرقية بما في ذلك الأسلحة المحرمة دوليا، معربة عن خوفها من تعامل قوات النظام مع المدنيين النازحين من مدن وبلدات الغوطة.
وأشارت المنظمة إلى أن نازحي الغوطة قد يواجهون خطر ممارسات انتقامية كالاعتقال والإعدام، في ظل تقارير سبق أن وثقت عمليات إعدام انتقامية في مناطق خضعت لسيطرة قوات النظام.
وقالت لما فقيه، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "بدلا من مجرد مشاهدة التحالف العسكري السوري-الروسي وهو يفتك بالغوطة الشرقية، على مجلس الأمن الدولي العمل على إنهاء هذه الهجمات غير القانونية".
وأضافت المنظمة أن هناك أدلة على استخدام النظام وروسيا أسلحة محظورة دوليا في قصف الغوطة الشرقية، مثل الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والأسلحة الكيميائية.
واستهدفت هذه الهجمات مدينة حمورية في السابع من آذار الحالي وأدت إلى مقتل 20 مدنيا، كما أكدت المنظمة حدوث هجوم بالذخائر الحارقة على مدينة كفر بطنا يوم الجمعة الماضي ما أسفر عن مقتل 61 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 200 آخرين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في 24من شباط الماضي قرارا ينص على وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية وإدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى، ولقي القرار تجاهلا من إيران وروسيا حلفاء النظام، الذي استمر في قصف مدن وبلدات الغوطة تزامنا مع حملة برية عليها.
