البث المباشر
قالت "هيئة حماية الطبيعة" الإسرائيلية إن خطة الحكومة لاستثمار مليار شيكل (317 مليون دولار) لمضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان السوري المحتل "مليئة بمشكلات التمثيل القانوني والتخطيطي والبيئي وغيرها".
وحذرت الهيئة من أن "الخطة تهدد الآفاق المفتوحة والينابيع والشلالات والتنوع البيولوجي الغني، الذي يجعل المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة نقطة جذب للإسرائيليين والسياح على حد سواء"، وفق ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.
وأوضحت أن "خطة تشكيل لجنة تخطيط سريعة خاصة لمنطقة مرتفعات الجولان بكاملها مشكوك فيها من الناحية القانونية، حيث يسمح قانون التخطيط فقط لمثل هذه اللجان للأماكن التي لا توجد فيها مستوطنات على الإطلاق".
وأعربت الهيئة عن "القلق من حقيقة أنه لم يتم وضع أي حكم لتضمين ممثل واحد للجمهور، فضلاً عن المنظمات البيئية"، مشيرة إلى أنها اقترحت إضافة مسؤول رسمي عن تطوير الجولان إلى لجنة تخطيط المنطقة الشمالية.
وأكدت أن "فكرة إنشاء بلدتين جديدتين من الصفر ليست منطقية من منظور تخطيطي أو اجتماعي أو بيئي أو اقتصادي".
وانتقدت الهيئة الحكومية خطة إنشاء حقل ضخم للطاقة الشمسية في منطقة وادي الدموع، وهي موقع معركة للجيش الإسرائيلي مع سوريا خلال حرب العام 1973، مشيرة إلى أنها "أوصت بحملة إقليمية لتوفير الكهرباء وتركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل القائمة، بالاضافة إلى تخزين الطاقة المتجددة، للسماح للسكان بتوفير الطاقة الخاصة بهم".
وحول خطة الحكومة الإسرائيلية لإنشاء مناطق صناعية جديدة لخلق فرص عمل، قالت الهيئة إن "البلاد مليئة بمثل هذه المناطق، وكثير منها غير مستخدم"، موضحة أنه "على الدولة العمل في إطار سياسة سلطة التخطيط في المنطقة الشمالية لتعزيز المناطق الصناعية القائمة".
7300 وحدة استيطانية و23 ألف مستوطن
وفي 26 كانون الأول الماضي، صدقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل ومضاعفة عدد المقيمين فيه.
ووفق خطة الحكومة الإسرائيلية، سيتم بناء 7300 وحدة استيطانية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن مستوطنتين جديدتين ستحملان اسمي "أسيف" و"مطر"، بالإضافة إلى توسيع المستوطنات الحالية، فضلاً عن تطوير البنى التحتية المطلوبة لمضاعفة عدد المستوطنات.
وتبلغ كلفة المشروع مليار شيكل للإنفاق على بناء وحدات استيطانية وبنى تحتية ومشاريع أخرى لجذب نحو 23000 مستوطن إضافي إلى الجولان المحتل.
وتعتبر إسرائيل أن هذه الخطة "تسهم في تعزيز سيادة إسرائيل على الجولان" المحتل، وفق رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، الذي أشار قبل اجتماع حكومته في الجولان إلى أن "الهدف الآن هو مضاعفة عدد السكان في مرتفعات الجولان".
من يعيش في الجولان المحتل؟
ووفق إحصائيات رسمية، يعيش نحو 53,000 شخص في مرتفعات الجولان، بينهم 26 ألف سوري، و27 ألف إسرائيلي.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي رسمياً ضم الجولان إليه في 14 من كانون الأول من عام 1981، وذلك بعد احتلالها بحرب الأيام الستة في حزيران من عام 1967.
حينئذ، رفضت معظم الدول الاعتراف بالخطوة الإسرائيلية، بما فيها الإدارة الأميركية حينذاك، التي أعربت عن "قلقها العميق ومعارضتها لهذه الخطوة"، كما علقت إدارة رونالد ريغان، فيما بعد، اتفاقية تعاون عسكري مع إسرائيل، في حين اعتبرت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الجولان جزءاً من إسرائيل.
أما الأمم المتحدة فقد أصدرت قراراً أممياً في العام 1981 تحت رقم "497"ـ ينص على أن "القرار الإسرائيلي الذي يقضي بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة باطل ولاغ وليس له أي أثر قانوني دولي".
وتبرر إسرائيل قرارها بوجود أبعاد تاريخية واستراتيجية، وتصر على اعتبار الهضبة أرضا تابعة لها رغم رفض الأمم المتحدة والانتقادات الدولية.
