البث المباشر
على وقع أصوات الرصاص المسموع في إدلب بشكل متقطع منذ يومين، يحتفل قادة في "هيئة تحرير الشام" رفقة أنصارهم بالخروج من سجون الفصيل نفسه، بعد توقيف لفترات تختلف من شخص لآخر للتحقيق معهم بتهم تتعلق بالعمالة لجهات خارجية.
الاحتفال المبالغ فيه، وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي من قبل عناصر في الهيئة، ضاربين بعرض الحائط قرارات جهاز الأمن العام وحكومة الإنقاذ بعدم استخدام السلاح بهذا الشكل، كل ذلك فتح المجال لشخصيات "شرعية" كان بعضها ضمن الهيئة، للمطالبة بإطلاق سراح مختلف المعتقلين في سجون الهيئة، سواء من عناصر فصائل المعارضة، أو المعتقلين على خلفية مواقف سياسية.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت هيئة تحرير الشام في بيان رسمي انتهاء التحقيقات فيما سمّتها "دعوى الخلية الأمنية" أي "قضية العملاء" الشهيرة، وذلك بعد 6 أشهر من ظهورها للعلن، وبدء حملات اعتقالات طالت مئات العناصر وعددا من القيادات داخل صفوف الهيئة قسم منهم بتهم العمالة للاستخبارات الأميركية المركزية CIA والقسم الآخر بالعمالة لروسيا والنظام السوري، ليدخل الفصيل في مرحلة أكثر خطورة، حيث يقف الجولاني الآن بين خياري المكاشفة أو التقزيم.
في اليوم التالي للبيان، خرج العشرات من الموقوفين من عناصر الهيئة وقادات جناحها العسكري، وكان أبرزهم القيادي في الجناح العسكري أبو مسلم آفس، بالإضافة إلى كل من القائدين العسكريين أبو أسامة منير، وفواز الأصفر، وكل من أبو عبدو وأبو القعقاع طعوم، وآخرين، وذلك وسط إطلاق نار واحتفالات جابت الشوارع من قبل عناصرهم وذويهم بخروجهم.
الهيئة تحت ضغط "الشيوخ"
وخلال الأيام الماضية، تعالت الأصوات المطالبة بإطلاق سراح مختلف المعتقلين من سجون الهيئة، بل ذهب عدد من "الشيوخ والشرعيين" لمطالبة الهيئة بتشكيل لجنة قضائية برئاسة "إبراهيم شاشو" للحكم في "قضية العملاء الكبرى".
وجاء ذلك في بيان وقّع عليه كل من عبد الرزاق المهدي، وأسامة الشقيري (أبو الحارث المصري)، وأبو الفتح الفرغلي، والزبير الغزي، وأبو مالك التلي، وأبو الوليد الحنفي، ومنذر تقلجي (أبو عبد الرحيم)، ومعظم هؤلاء كانوا سابقاً ضمن صفوف هيئة تحرير الشام.
وقال الأشخاص المذكورون في البيان: "إننا الموقعون أدناه، نطالب بأن يكون الحكم في قضية العملاء الكبرى ضمن لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو؛ فهو محل ثقة وقَبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في المحرر، ويثق فيه عموم الناس"، حسب وصفهم.
وطالبوا بأن يكون لهذه اللجنة "كامل الصلاحيات بلا أي مراجعة أو توجيه أو ضغط، ويكون حكمها باتاً قاطعاً غير قابل للاستئناف بحال، وينفَّذُ فورَ صدوره، فما حكمت به اللجنة يكون محل ثقة وقبول من الجميع سواء حكمت بإدانة أو تبرئة".
تشكيك وتخبط
من جهته، نشر الشرعي السابق في الهيئة، يحيى الفرغلي، منشوراً شكك فيه بروايات هيئة تحرير الشام حول ملف العملاء، ملمحاً إلى حالة من التخبط بهذا الخصوص، قائلاً: "على مدار أشهر كانت تردد ليلًا ونهاراً على مسامع الجميع اتهامات موثقة لعدد كبير بأنهم عملاء خونة للتحالف والروس والنظام، ويوثق الكلام بالأدلة وتنشر مقاطع الفيديو تترا، والإصدارات، واللوحات الإرشادية، والنصائح للتعامل مع العمالة، والقصص، والروايات، وتذكر الأسماء صراحة تستمطر لها اللعنات وتستحث لها المسبات، ويُؤكد - سراً وجهاراً- أن القائمين على ملف العملاء ثقات أفاضل ...).
وأضاف: "يؤكد أكثر من قائد عسكري وشرعي وسياسي أنهم يعترفون دون تجاوزات، وأن الاعترافات عليهم قطعية، وأنهم سمعوا اعترافاتهم بآذانهم ورأوهم بأم أعينهم في حالة حسنة لا يشكون إكراهاً ولا غيره، ويلصقون بهم وزر ما سقط من مناطق، ويشنعون عليهم بما أريق على أيديهم من دماء مئات المجاهدين، بل تأتي قناة -شبه رسمية بل تكاد تكون رسمية- تنشر وتؤكد أنه اكتُشف أمر لا يعرفه العملاء أنفسهم: أنه سيُتخلص منهم بعد تنفيذ خطتهم النجسة، ثم، بعد ذلك كله -في عشية وضحاها- يعلن أن هذا كله كان تحت إكراه، رغم أنه من أول يوم يُؤكد ويكرر أن التحقيقات تحدث تحت إشراف ومتابعة دقيقة من كبار القادة.. إلخ، ثم يفرج عنهم فوراً".
ملف العملاء داخل هيئة تحرير الشام
وتفرد موقع تلفزيون سوريا في 27 حزيران الفائت بالكشف عن أزمة العملاء داخل الهيئة، بعد أسبوع من التحقق ومقاطعة المصادر الموثوقة. إذ كشف تقرير نُشر في الموقع عن قيام هيئة تحرير الشام بحملة دهم واعتقال سرية طالت عدداً من القياديين البارزين في "جهاز الأمن العام" التابع لها في عدة مناطق في إدلب، بتهمة العمالة لروسيا والنظام السوري والولايات المتحدة، وتلا ذلك نشر عشرات التقارير والأخبار الحصرية المتعلقة بالملف، آخرها يوم أمس بعنوان "بين المكاشفة والتقزيم.. الفصل الأخير من قضية عملاء "تحرير الشام" اختبار للجولاني".
