البث المباشر
أجرى وفد من هيئة التفاوض السورية اجتماعاً في مكتب الهيئة بجنيف مع نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، السيدة نجاة رشدي، بحث خلاله العملية السياسية في سوريا وقضية المعتقلين السوريين.
وقالت هيئة التفاوض السورية إن وفدها أكد خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ القرار 2254، والقرارات الأممية ذات الصلة، وأهمية الضغط الدولي على النظام السوري من أجل الإفراج الكامل وغير المشروط عن المعتقلين كافة، وكشف مصير المفقودين.
وأبلغ وفد الهيئة نائبة المبعوث الأممي أن السوريين بحاجة ماسة للدعم المستمر، وخاصة المناطق المتضررة من كارثة الزلزال، الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في 6 شباط الماضي، والذي كانت له نتائج كارثية على كل المستويات الإنسانية.
وحذرت هيئة التفاوض السورية من "خطورة تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، بسبب تعطيل العملية السياسية، وضرورة إيجاد آليات لدفع العملية السياسية وتحقيق تقدم في الوصول لحل يحقق طموح الشعب السوري وتنفيذ المقررات الدولية المعنية في سوريا".
من جانبها، أكدت السيدة نجاة رشدي على جهود الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي من أجل "دفع العملية السياسية لتنفيذ القرار 2254"، مشددة على "ضرورة استمرار تدفق المساعدات لمناطق شمال غربي سوريا، وإغاثة كل السوريين المحتاجين".
أكد وفد هيئة التفاوض السورية خلال اجتماع في مكتب الهيئة بجنيف مع السيدة نجاة رشدي، نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على ضرورة تنفيذ القرار 2254 والقرارات الأممية ذات الصلة، وأهمية الضغط الدولي على النظام من أجل الافراج الكامل وغير المشروط عن المعتقلين كافة وكشف مصير المفقودين. pic.twitter.com/4mxGi2EYmn
— هيئة التفاوض السورية | SNC (@SyrianHNC_en) April 4, 2023
ومنتصف آذار الماضي، وفي بيان في الذكرى الـ 12 لاندلاع الثورة السورية، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بدرسن، إن "الوضع الراهن في سوريا أصبح يفوق الاحتمال"، مشيراً إلى أن كارثة الزلزال "نقطة فاصلة" في القضية السورية.
وأوضح بدرسن أن "الزلزال الذي ضرب سوريا قد يشكل نقطة فاصلة"، مضيفاً أن "جميع الأطراف اتخذت في الأسابيع الماضية خطوات إنسانية تجاوزت المواقف التقليدية، ولو بشكل مؤقت".
وذكر المبعوث الأممي أنه "نسعى لتطبيق المنطق نفسه على الصعيد السياسي، لإيجاد سبيل للمضي قدماً، بما في ذلك من خلال مقاربة خطوة مقابل خطوة لاتخاذ تدابير بناء الثقة، واستئناف المسار الدستوري وتعزيزه بشكل جوهري، وضمان اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن المعتقلين والمختطفين والمفقودين، والحفاظ على الهدوء، وصولاً إلى وقف إطلاق نار على المستوى الوطني، والمضي قدماً في عملية أوسع لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254".
